قلم الناس ـ مكناس
بقلم : ذ ـ يوسف السوحي
” بوليميك ” أو الجدال العقيم الذي يتساوى في نتائجه كلّ المشتركين فيه من أذكياء أو أغبياء. وبما أنّه جدال عقيم في النهاية فنتائجه عقيمة بدورها لن تحلّ مشكلاً أو تنهي خلافاً،
وهو بالفعل ماعرفته أشغال الدورة الاستنائية الأخيرة لمجلس جماعة مكناس برئاسة السيد جواد باحجي وبحضور “مسامير الميدة” من المستشارين القدامى،والتي خصصت لدراسة ومناقشة ميزانية 2022 ،حيث اختلط الحابل بالنابل ،وأهدر الزمن السياسي في معارضة شكلية ومناقشة أمور ثانوية إن لم نقول تافهة ولا يمت لموضوع الدورة بصلة، بالاضافة إلى بعض المزايدات السياسوية على مشاريع سبق للمجلس السابق المصادقة عليها ..، مزايدات مكشوفة لبعض المستشارين “المبليين ” ،والتي أضحت لا تنطلي على المكناسيين والمكناسيات ،لأنه عوض الدخول في نقاش جاد ومسؤول حول مختلف الجوانب المتعلقة بمشروع أول ميزانية في عهد مجلس باحجي، وتوضيح اللمسات الاجتماعية والتنموية للميزانية ومدى انعكاساتها على ساكنة العاصمة الاسماعيلية ،وإثرائها بمقترحات تفيد تقوية المداخيل الخاصة بالجماعة ،وتجويدها بحلول عملية تخفف من العجز الموروث عن المجلس السابق بسبب تداعيات جائحة كورونا ،وتساهم في حل ولو جزئي للباقي استخلاصه …،فضل جل المنتخبين لغة “بوليميك”على الخوض في تفاصيل مشروع الميزانية باعتباره الوثيقة القانونية التي تؤطر الحياة المالية للجماعة المحلية لمدّة سنة.و ترتكز منهجية اعدادها على ضوابط وتقنيات يمكن ترتيبها على النحو التالي:
1 ـ احترام المبادئ والخصائص العامة للميزانية في عملية التقديـــر سيمــا ما يتعلق منها بمبدئي التوازن واختصاص الاعتمادات
2 ـ الحرص على ترسيم التعهدات السابقة بالميزانية الجديدة المحمولة منها على العنوان الأول عموما و المتعلقة منها بالخصوص بالعنوان الثاني (الفصلان 20 و11 (جديد) من القانون الأساسي لميزانية الجماعات المحلية)،وهو للاسف الشديد مالم يتم احترامه خلال مناقشة الغلاف المالي المخصص لاقتناء الوعاء العقاري الخاص بسوق الجملة للخضر والفواكه والمجزرة.
3ـ اعطاء الأولوية في ادراج الاعتمادات الى النفقات الاجبارية سيما بالنسبة الى نفقات التأجير والتنظيف وخلاص القروض وتسديد مختلف الديون الأخرى (الفصل 12 جديد من القانون الأساسي لميزانية الجماعات المحلية)
4ـ احكام ترسيم الاعتمادات التعهد واعتمادات الدفع طبقا لأحكام القانون الأساسي لميزانية الجماعات المحلية د
5ـ تدقيق ترسيم الاعتمادات المتعلقة بها ديون أو المموّلة بموارد موظفة.
إن عدم إحترام هذه الضوابط القانونية خلال مناقشة ودراسة مشروع ميزانية 2022 لمجلس جماعة مكناس ،يؤشر على بداية غير موفقة لهذا المجلس ،ويبعث في نفوسنا الخوف على مستقبل العاصمة الاسماعيلية …يتبع
