قلم الناس
لازالت مجموعة من الاحزاب السياسية المغربية لم تستطيع إرجاع مبالغ مالية مهمة لخزينة الدولة ،بعدما عجزت عن تبرير سبل إنفاقها ،بل لازال هناك نوع من التعتيم الممنهج من طرف بعض الاحزاب على الدعم العمومي الموجه للتكوين والتأطير ..، بالرغم من كون الدعم العمومي الموجه إلى الأحزاب، وفق الإطار القانوني المنظم للحياة الحزبية بالمغرب،هو جزءا من المال العام المخصص لدعم التأطير السياسي للمواطنين، وتمويل الحملات الانتخابية، وإنجاز الدراسات والأنشطة المرتبطة بالممارسة الديمقراطية.
ويخضع صرف هذه الموارد لمقتضيات قانونية محددة، كما يدخل ضمن المراقبة التي يمارسها المجلس الأعلى للحسابات في إطار اختصاصاته الدستورية المتعلقة بتتبع تدبير المال العام.
وفي هذا السياق، أورد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات معطيات تهم كيفية تدبير الأحزاب لهذا الدعم، حيث أشار إلى أن عددا منها قام بإرجاع مبالغ مالية غير مستعملة إلى خزينة الدولة، في حين سجل استمرار 15 حزبا في عدم إرجاع مبالغ من الدعم العمومي لم يتم تبرير صرفها أو لم تستعمل في الأغراض المخصصة لها.
إرسال تعليق