قلم الناس :

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس خلال افتتاح أشغال المجلس الحكومي، أن الرؤية الاستراتيجية للمملكة، والتوجيهات الملكية السامية، والاختيارات الحكومية شكلت عناصر أساسية لتعزيز الإقلاع الاقتصادي وترسيخ أسس الدولة الاجتماعية.

أوضح أن الدولة تراهن على هذا التفوق الفلاحي لتعزيز الناتج المحلي الإجمالي وتوطيد دعائم الدولة الاجتماعية، مع وضع التنمية القروية في صلب أولوياتها.

وأضاف أن هذا الانتعاش، المدعوم بأداء جيد للقطاعات غير الفلاحية، سيساهم في خلق توازن اقتصادي يمكن المغرب من مواجهة التقلبات الدولية والأزمات الجيوسياسية التي تفرض حالة من عدم اليقين في الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن التقييمات الإيجابية لوكالات التصنيف الدولية، وعلى رأسها Moody’s، التي رفعت آفاق التصنيف الائتماني للمغرب من “مستقرة” إلى “إيجابية”، تعكس تحسن آفاق النمو، وتعزيز دينامية الاستثمار، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتحسين الأداء الميزانياتي.

وأبرز رئيس الحكومة أهم المؤشرات الاقتصادية لسنة 2025، بما في ذلك: التضخم المحدود بنسبة 0.8٪، وعجز الميزانية عند 3.5٪، وانخفاض مديونية الخزينة إلى 67.2٪، واستثمارات أجنبية مباشرة بلغت 56 مليار درهم لأول مرة في تاريخ المغرب

وأوضح أن هذه المؤشرات ساهمت في تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.8٪ خلال 2025، مؤكدًا قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود بهدوء وبحكمة أمام الأزمات.

وبالنسبة لسنة 2026، توقّع رئيس الحكومة مواصلة الاقتصاد الوطني لانتعاشه للسنة الخامسة على التوالي، مدعومًا بتحسن أداء القطاعات غير الفلاحية والنمو الاستثنائي للقطاع الفلاحي، الذي من المتوقع أن يسجل نموًا قياسيًا يقارب 15٪.