قلم الناس : متابعة
أضحت مقاهي الشيشا تنتشر كالفطائر بكل أحياء العاصمة الاسماعيلية ،وتتزايد للأسف الشديد أعداد المقبلين على تناولها ،وهي فئة تبحث عن المتعة بمختلف أنواعها، ما يجعل البعض ينعت هذه المقاهي بـ”أوكار الدعارة المقنعة”.وفضاءات لتناول المخدرات المختلفة..،تعج بعشرات الزبائن من مختلف الفئات العمرية تترواح أعمارهم بين 15 و45 سنة، يدخن كل منهم شيشته المفضلة سواء كانت نعناعا أو عنباً أو تفاحاً أو خلطة تجمع جميع الأنواع الموجودة داخل المحل بأثمنة مرتفعة جدا،وهو الأمر الذي يدفعنا للتساؤل حول حجم عائدات هذه التجارة المقنعة ؟وهل تستفيذ جماعة مكناس من هذه العائدات ؟
هي أسئلة يصعب الاجابة عليها ،لكون “تجارة المزاج ” تدخل في تصنيف القطاعات الغير مهيكلة والغير مرخصة ،وتحاط بسرية كبيرة سواء في جلب المادة الخام ومختلف المعدات وكذا ارتباطها بالدعارة والمخدرات..، لكن تبقى قضية الإقبال على الاستثمار بهذا الشكل في مقاهي الشيشة بمكناس،يثير علامة استفهام كبيرة حول الفئة المستفيذة من هذه التراخيص التي لا تخضع للقانون ،و الاسماء التي تقف من ورائها ، وحجم الثروة المحصلة منها ..،كما أنها ما زالت تُقابل بجدل واسع في صفوف النخب الثقافية والتربوية والسياسية..،وبنوع من الارتياب ،لكون هذه الفضاءات تفتح أبوابها بشكل علني وقانوني ،وتقدم للزبائن المشروبات والعصائر والوجبات الخفيفة…، لكنها تتعرض بين الحين والاخر إلى حملات أمنية تطالها بشكل موسمي… ،سرعان ما تعود لممارسة نشاطها الاعتيادي ،بالنظر إلى العائدات المالية المهمة التي يجنيها أربابها نظير خدماتها التي تستقطب زبائن من مختلف الأجناس والأعمار، من بينهم قاصرون ،وفي هذا السياق يوضح أحد الخبراء في القانون بالقول إنه بالرغم من هذا الرفض إلا أنه لا يوجد حتى اليوم قانون يجرم استهلاك الشيشة أو بيعها. ويضيف بكار بالقول: “تمت مناقشة مشروع قانون حول هذا الموضوع لكنه لم يدخل حيز التنفيذ، ويتضمن هذا المشروع حوالي 28 مادة، تؤطر الشروط التي يجب إتباعها من طرف أرباب مقاهي الشيشة أو المدخنين بصفة عامة، كتحديد مساحة المحل ومنع تقديمها للقاصرين”. ويشير الخبير القانوني المغربي إلى أن عدم إتباع هذه القوانين يعرضهم بموجب هذا القانون إلى المتابعة والغرامات وقد تصل إلى عقوبات السجن في حالات معينة، “لكن هذا القانون لم يتجاوز رقعة البرلمان المغربي”.
