حلت لجنة تفتيش تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية لوزارة الداخلية بمدينة صفرو ,وذلك لإجراء افتحاص لقطاع النفايات ما بين سنة 2015 و2020 الفترة التي تهم تدبير المجلس السابق المحسوب على حزب العدالة والتنمية.
وحسب مصادرنا، فإن هذه الفترة عرفت العديد من الإختلالات كانت موضوع تقارير مفصلة للمجلس الأعلى للحسابات .
وكان الرئيس الحالي للمجلس البلدي حفيظ وشاك قد راسل وزير الداخلية بمراسلة تضمنت العديد من النقط فيما يعتبرها ملفا متكاملا بخصوص الشركة المفوظ لها تدبير النظافة والنفايات بعد فشل كل المساعي الودية معها مما دفع بالمجلس البلدي إلى سلوك مسطرة العقوبات حيث وصل مجموعها إلى 70 مليون سنتيم في شكل غرامات لعدم تطبيقها لبنود دفتر التحملات.
وتتملص شركة أوزون بحسب مراسلة رئيس مجلس بلدية صفرو إلى وزير الداخلية , من تطبيق الفصل التاسع من الإتفاقية و المادة 32 من دفتر التحملات المتعلقة ببناء المنشآت و مقر إدارة الشركة التي ستؤول في ملكية الجماعة.
