كشف خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، أن الجهات الاثنتي عشرة والجماعات الترابية في حاجة إلى 50 مليار دولار، ما يُعادل 477 مليار درهم، لتحقيق التنمية في السنوات المقبلة؛ لكن مواردها الذاتية تبقى غير كافية.
وأضاف سفير، في ورشة نُظمت ضمن المنتدى الثاني للشراكات بين القطاعين العام والخاص للبنك الإسلامي للتنمية اليوم بالرباط، أن جهات المغرب يلزمها هذا المبلغ فيما يخص ميزانيات التنمية؛ لكن مواردها المالية السنوية لا تتجاوز ملياريْ دولار.
ويعني هذا الرقم الضعيف أن الجهات ستحتاج إلـى 25 سنة على الأقل لإحداث بنياتها الأساسية لتحسين ظروف عيش الساكنة والمقاولات في حالة أرادت الاعتماد على مواردها المالية الذاتية، وهو ما يُحتم البحث عن سبل وآليات جديدة للتمويل.
ويرى المسؤول بوزارة الداخلية أن الاعتماد على الآليات التقليدية للتمويل، من خلال رفع الضرائب والرسوم، سيتطلب وقتاً طويلاً؛ وهو ما يطرح تحدي التفكير في وسائل أخرى للتمويل، مثل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من أجل مساعدة ومواكبة الجهات لتمويل حاجياتها في البنيات الأساسية.
وتشمل الحاجيات المعبرة عنها من قبل جهات المملكة، حسب وزارة الداخلية، مجالات عدة، خصوصاً النقل الحضري العمومي إضافة إلى قطاع تدبير النفايات الذي يُعد عبئاً كبيراً بالنسبة إلى المدن الكبيرة، خصوصاً مع ضرورة الالتزام بمتطلبات احترام البيئة.
كما تضم الحاجيات أيضاً القطاع الاقتصادي، مثل إحداث مراكز الندوات والمناطق الصناعية وأسواق الجملة والمجازر، وهي بنيات اقتصادية، يؤكد خالد سفير، أن بإمكانها أن تُحقق مداخيل مالية وبالتالي فهي مناسبة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
تتمة هسبريس …
