قررت الحكومة المرور إلى مستوى أعلى لتنفيذ إجراءاتها الوقائية من انتشار كورونا، بدعوة المواطنين، إلى تقييد حركتهم والحد من تنقلاتهم والتزام العزلة الصحية في منازلهم كإجراء وقائي.
وفي بلاغ مشترك، أعلنت وزارتا الداخلية والصحة، عن اللجوء رجال إلى عناصر الأمن الوطني والدرك الملكي، لتوجيه المواطنين، من أجل احترام تنزيل التدابير المقررة بما يخدم المصلحة العامة للشعب.
وأضح البلاغ، البلاغ، أنه، ولطمأنة المواطنين فيما يخص المتطلبات العامة للحياة اليومية والحاجيات الضرورية، وجب التأكيد، على أنه لا يوجد أي مبرر للقلق إزاء التموين، حيث ستعمل الدولة على ضمان السير العادي لتوزيع المواد الأساسية من الأغذية والمحروقات.
