قلم الناس : متابعة
أعلنت المحكمة الدستورية قرارا، يحمل تاريخ أول أمس الخميس 28 مارس الجاري، قبولها لاستقالة البرلماني عبد السلام البقالي، معلنة شغور المقعد الذي يشغله داخل المؤسسة التشريعية، داعية المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، طبقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي لمجلس النواب.
وسبق أن اثير جمع المنخبين لعدة مسؤوليات في نفس الوقت الكثير من الجدل، كما يرافق ذلك نقاش حول ما إذا كانوا يتواجدون في حالة تنافي تستدعي التخلص من بعضها. وهناك ورزاء في الحكومة وبرلمانيين يجمعون بين صفاتهم هذه وبين رئاسة مجالس جماعات.
حسب قرار المحكمة الدستورية، فإن رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، أحاطها علما، يوم 21 مارس الجاري، بأن البرلماني التجمعي عبد السلام البقالي عضو مجلس النواب، قدم استقالته من عضوية هذا المجلس.
وأكدت المحكمة أن البقالي قدم استقالته من عضوية مجلس النواب، في رسالة موجهة إلى رئيسه بتاريخ 11 مارس 2024، مبررا إياها بوجوده في حالة التنافي بين العضوية في مجلس النواب ومسؤوليته التمثيلية كرئيس لمجلس مدينة فاس.
