قلم الناس
قدّم منتدى الزهراء للمرأة المغربية إلى مجلس النواب، ملتمسا تشريعيا جديدا من أجل تعديل عدد من مواد مدونة الأسرة، حيث يسعى من خلاله إلى ضمان اقتسام الأموال المكتسبة أثناء قيام الزوجية في حالة الطلاق بين الزوجين، والاعتراف بالمال المشترك بينهما كأحد الحقوق المتعلقة بالتركة يستحقه أحد الزوجين عند وفاة الآخر.
وأشارت مذكرة نشرها المنتدى على البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة من أجل جمع التوقيعات المؤيدة لها، أن العدول تواجههم صعوبات عند توثيق الزواج عند إبرام عقد لتدبير الأموال المكتسبة مستقلا عن عقد الزواج، إذ أن العوامل الاجتماعية والأخلاقية السائدة تدفع الأطراف المتعاقدة إلى عدم طرح مسألة الاتفاق أو الحديث عن تدبير الأموال أثناء إبرام عقد الزواج، حيث ما زال ينظر إلى هذه المسألة على أنها تمسّ الثقة المفترضة بين الزوجين، كما أنها تثير الحرج بين الأسر.
ويقترح الملتمس تعديل المادة 49 من المدونة، والتي تنصّ على أن ” لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمّة الآخر، غير أنه يجوز في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية، الاتفاق على استثمارها وتوزيعها”، إذ أن المادّة بصياغتها الحالية لا تمكن من الاعتراف القانوني بالمجهودات التي تبذلها النساء داخل البيت وما تقتضي من أعباء جسيمة ومهمة في تلبية احتياجات الأسرة.، كما يطالب الملتمس بمراجعة نظام الإثبات في مجال المساهمة المالية للمرأة بما يضمن إمكانية الوصول إلى مختلف أشكال مساهمتها في تنمية أموال الأسرة، وذلك بالاستناد إلى مبادئ الفقه المالكي واجتهاداته في حماية الحقوق المالية للزوجين، تماشيا مع عدالة الشرع المبنية على التكامل بين الرجل والمرأة.
كما يقترح الملتمس أخذ العمل المنزلي بعين الاعتبار في تنمية الأموال المشتركة بين الزوجين.
