قلم الناس ـ متابعة
م . ادريوات
امتلأت الباشاويات منذ الإعلان عن تقسيم الجهات والأقاليم إلى منطقتين، بالعشرات من المواطنين، الباحثين عن رخص التنقل من إقليمهم إلى إقليم آخر، لأسباب مختلفة، على اعتبار أن الأمر مرتبط بدرجة أكبر بالباشا.
وشهدت مقرات الباشويات توافد العشرات منذ الساعات الأولى للصباح، خصوصا في المدن التي صنفت في المنقطة 1 لأنها لم تسجل أي حالة، كمدينة تيفلت، حيث عاينت “آشكاين” صفوفا من المواطنين في الطابق الأرضي لمقر البلدية، أمام مكتب خصص لتسليم الرخص للراغبين في التنقل إلى خارج إقليم الخميسات. في أجواء غابت عنها تدابير الاحتراز الضرورية، حيث التصقت الأجسام وغابت الكمامات عند البعض وعلا الصراخ والغضب.
هذا القرار استغله البعض لبيع نماذج رخص مطبوعة بمقابل 5 دراهم، يتم فيها ملء مكان المدينة المراد التوجه إليها وسبب التنقل وإمضاء المعني الذي يتوجب عليه بعد ذلك انتظار دوره ليلج المكتب على أمل أن يتم الإمضاء على رخصته أم سترفض.
والمثير في الأمر، إلى جانب هذه الفوضى، أن التنقل منذ إعلان تخفيف الحجر الصحي، متوقف على ما سيقرره الباشا، وليس على قاعدة عامة يُعمل بها، حيث في الوقت الذي يشدد باشاوات على ضرورة أن يكون الطلب ذو طابع استعجالي قبل الإمضاء عليه خصوصا إذا كان المعني بالأمر يريد التنقل إلى إقليم أو عمالة أخرى، فهناك آخرون لا يشتغلون بناء على أي رخصة، إذ يكفي بالنسبة إليهم أن يكون عنوان البطاقة الوطنية للتعريف هو العنوان نفسه الذي يريد المعني بالأمر التوجه إليه، وهو ما يجعل الشخص المعني يضع احتمال إما أن يمر بسلام من السدود الأمنية إلى وجهته دون رخصة، أو سيعود أدراجه لأنه لا يحملها معه، بناء على ما قاله الباشا.
وهذا ما حصل مع أسرة مكونة من ثلاثة أفراد، حيث لم تحصل على أي رخصة لكي تتنقل من إقليم ميدلت، التابع لجهة درعة تافيلالت، إلى إقليم سطات، لأن البطاقة الوطنية كافية لوحدها كما قال لهم الباشا، وبهذه الطريقة أيضا يمكنهم التنقل من سطات إلى أكادير. ليضعوا بهذا احتمال أن يصلوا إلى حيث يريدون أو يتم إعادتهم، خصوصا أنهم سيمرون من أقاليم مصنفة في “المنطقة2”.
