قلم الناس
كشف التقرير السنوي الثالث عشر حول الاستقرار المالي، الصادر بشكل مشترك عن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.عن مواصلة الأسر المغربية تعزيز وضعها المالي خلال سنة 2025، في ظل ارتفاع ملحوظ في حجم المدخرات والذمة المالية، وفق ما كشف عنه

وأبرز التقرير أن الودائع البنكية للأسر بلغت 935 مليار درهم، لتظل المكون الرئيسي للذمة المالية للمغاربة، في مؤشر يعكس استمرار الثقة في الادخار البنكي ودوره كأحد أبرز أدوات الحفاظ على الثروة المالية.

وسجل صافي الذمة المالية للأسر المغربية ارتفاعا إلى 1192 مليار درهم خلال سنة 2025، مدفوعا بتحسن مستويات الادخار وتوسع الاستثمارات المالية.

كما عرفت توظيفات الأسر في القيم المنقولة تطورا لافتا، بعدما ارتفعت إلى 114 مليار درهم، وهو ما يعكس اتجاها متزايدا نحو تنويع وسائل الادخار والاستثمار، وعدم الاقتصار على الودائع البنكية التقليدية.