قلم الناس – متابعة –
أكد الوزير مصطفى الرميد في التقرير حول “منجز حقوق الإنسان بالمغرب: التطور المؤسساتي والتشريعي وحصيلة تنفيذ السياسات العمومية بعد دستور 2011″، الذي أعدته وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، أن استمرار إشكالية الاحتفاظ ببعض السجناء رهن الاعتقال رغم صدور قرارات بانعدام مسؤوليتهم الجنائية لعدم وجود مستشفيات الأمراض العقلية الكافية، كلها نواقص ينبغي معالجتها.و،أن ظاهرة الاكتظاظ بالسجون المغربية مقلقة، وتفاقمها نسبة الاعتقال الاحتياطي التي تصل إلى 40% من الساكنة السجنية، مشيرا إلى أن المساحة المخصصة لإيواء كل سجين تبلغ حاليا 1.89 متر بعدما كانت تبلغ 1.59 سنة 2012.
