تسويق برنامج “فرصة” يسير على إيقاعات روتيني اليومي

قلم الناس :

بقلم :ذ ] يوسف السوحي

بالفعل تأكد اليوم أن حكومة أخنوش تدير شؤونها إنسجاما مع مبدأ لا أرى ،لا أسمع،لا اتكلم ،والدليل  على ذلك انها لم تتفاعل مع ارتفاع اسعار  المواد الغذائية والخضر والفواكه،ومختلف السلع  الاخرى التي ألهبت جيوب المواطنين ،وجعلتهم يكتشفون زيف الخطابات السياسية والبرامج الحكومية  وعلى رأسها وهم المغرب الاخضر  ،بل تركت كرامتهم عرضة  للسماسرة والوسطاء   يهينونها وينهشونها بشكل همجي دون حسيب ولا رقيب ،ودفعت بالناطق الرسمي لها” البراح ”  بان يتبجح بخطّتها لدعم ثمن المحروقات ،محملا المسؤولية للمغاربة في تذبير شؤون الوقود الخاص بسياراتهم ..، عجيب أمر هذه الحكومة ،وغريب تصرفات بعض وزرائها ،ففي الوقت الذي كان ينتظر فيه الشعب المغربي ،من وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن تمنح حملتها الخاصة بالتسويق لبرنامج “فرصة ” للشباب الواعد خريج الجامعات والحاصلين على الشهادات والطاقات المبتكرة والمبدعة ،الناجح في مقاولاتها وفي تدبير شؤون شركاتها ،كمثال وقدوة للراغبين في دخول عالم المقاولة ،فضلت للأسف الشديد أن تسير على إيقاع روتيني اليومي ،ومحتويات الشوهة والفوضى الفكرية واللغوية،وتمنح تسويق مشروع “فرصة “للمؤثرين والمؤثرات حسب رأيها ،متجاهلة الصحف الوطنية والجرائد والمواقع الجهوية والاعلام العمومي  المرأي والمسموع والمكتوب ، حملة تم تفويتها لشركة للتواصل بقيمة مالية تناهز 23 ملون درهم ،الأمر الذي يدعونا للتساؤل عن فلسفة الحكامة الجيدة، وتوزيع الثروة بعدالة اجتماعية بين مختلف مكونات جهات المملكة ،في البرامج الحكومية .

ولاريب ان هذه الحكومة  التي تتبع شريعة “تيك توك ” و تؤمن “بالبرطاج” وعبادة ” اللايك “،وتتهافت على  الأبواق التي تروج لبربكاندا أسماء المشاريع ، عوض  المحللين لأفكار  هذه المشاريع ودراسة تأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية وتقييمها ، قد سبق لرئيسها السيد عزيز أخنوش أن صرف أكثر من 270 مليون سنتيم، على منشورات دعائية عبر منصتي فيسبوك وإنستغرام، في حملته الانتخابية الاخيرة ،مستعينا بها لشرح برامج الحزب .

حري بالذكر، أن برنامج  فرصة الذي انطلق بشكل رسمي يوم الخميس 7 أبريل الجاري على مستوى جهات المملكة، خصصت له الحكومة غلافا ماليا قدره مليار و 250 مليون درهم، ويهدف إلى مواكبة 10.000 من حاملي المشاريع بحلول نهاية 2022، منذ مرحلة التصميم إلى التنفيذ الفعلي.

وتتمثل آلية التمويل في قرض على تصريح بالشرف بنسبة فائدة 0 في المائة، والذي يمكن أن يصل إلى 100.000 درهم، يتضمن دعما ماليا قدره 10.000 درهم لجميع المشاريع المنتقاة، كما يسمح البرنامج الممول بشكل كامل من الدولة وفق ذات البلاغ بسداد القرض خلال مدة قصوى تصل إلى 10 سنوات، مع تأخير بداية السداد لمدة سنتين.