قلم الناس : متابعة
Contents
أبرز حزب التقدمّ والاشتراكية،في إطار النّقاش الدائر حول تعديل مدوّنة الأسرة،أنه يسعى إلى إقرار مدوّنة تضمن “المنع الكامل لإمكانية الزواج قبل بلوغ سن 18 سنة”، و”تحصين حق الأم في حضانة أبنائها”، و”تكافؤ الحق بين الزوجين في الولاية الشرعية على الأبناء”.وأضاف الحزب، ضمن بيان، أنه يسعى، أيضا، إلى “معالجة إشكاليات النفقة على الأبناء”، و”التقييد الأشد لتعديد الزوجات”، و”معالجة اختلالات إثبات الزواج”، و”اعتماد الخبرة الجينية في إثبات النسب”، و”التخلي عن التعصيب وتوسيع وتحصين مكانة الوصية في الإرث”.وأكد على ضرورة “إقرار العدل في تدبير الأموال الناشئة أثناء الزواج”، و”إقرار المساواة والعدل في مساطر الطلاق والتطليق”، و”إصلاح مؤسسة الصلح”.ويرى الحزب أن مساعيه تتماشى مع ثوابت دستور 2011، وتتلاءم مع مضامينه ومع ما صادقت عليه بلادُنَا من اتفاقياتٍ دولية، وتساير التحولات المجتمعية.وأورد ضمن المصدر ذاته أنه “يتطلع إلى أن يكون النقاشُ المجتمعيُّ حول إصلاح مدونة الأسرة نقاشاً هادئًا، عقلانيًّا، وحضاريًّا، بما يعكس تَطَوُّرَ المجتمع المغربي ونُـــضجَ قواه الحية، وذلك بعيداً عن استعمالِ أيِّ أساليب غير مقبولة وغير لائقة من شأنها أن تُــــسيئ إلى نُبل الغاياتِ من وراء هذا الورش الإصلاحي الهام”.
