بقلم: ذ- يوسف السوحي
في خطوة إيجابية، أقدم اليوم مجلس جماعة مكناس والمكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمكناس على تنظيم يوما دراسيا حول ” منازعات تدبير الأملاك العقارية للجماعات الترابية”، في قاعة الإسماعيلية “الهديم” ،وهي الخطوة التي تستحق كل التشجيع والتنويه،وتحسب في ميزان حسنات الرئيس بووانو ،لكونها تلامس ملف مكتوب عليه “سري للغاية”ويعتبر في تاريخ وعرف مسيري الجماعات المحلية بالمغرب ،طابو يحرم الاقتراب منه ،ويعد بقرة حلوب للرئيس وزبانيته ،اليوم بنفض الغبار على ملف تدبير الاملاك العقارية ،والكشف عنها،وعن مسيريها،وعن المنازعات القائمة في شأنها،وعن قيمة الاستثمار فيها ،وعائدتها الشهرية والسنوية ،يعتبر في رأي المهتمين والمتتبعين للشان المحلي خطوة في الاتجاه الصحيح،تؤشر على نوع من الشفافية في التعاطي مع ممتلكات الجماعة،وتساهم في المسار التنموي المحلي،خصوصا وأن الحديث عن ملف الاملاك العقارية للجماعة بالعاصمة الاسماعيلية ،هو حديث ذو شجون،وان الاوان أن نكشف بعض أسراره وكواليسه،فكم من محلات تجارية واسواق وفضاءات رياضية، هي في ملكية جماعة مكناس (البرج،وجه اعروس،حمرية ،الهديم….) ولا تستخلص الاكرية من أصحابها منذ سنوات ،وهناك فيلات وعقارات ومقاهي …في ملكية الجماعة مكرية بسومة جد منخفظة،ولم يتم مراجعتها منذ سنوات،وهناك قطع أرضية تعود ملكيتها للجماعة،وتم تفويتها للخواص لانجاز مشاريع ،منها من أنجز ومنها من ظل حبرا على ورق،وهناك أسماء بعينها تغتني على حساب هذه الممتلكات التابعة للجماعة منذ سنوات ولازالت لم تستحي من فعلها ،لكن بالعودة الى هذا اليوم الدراسي لا يجب الوقوف عند العروض التقنية والخطابات الفضفاضة،والتشخيصات الشكلية ،بل يجب التقرير في مصيرها،وطرح حلول وبدائل للتدبيرها وفك نزاعاتها،واستخلاص الاموال الطائلة التي في ذمة مسيريها ،بدون تميز ولا انتصارا للالوان السياسية ولا الولاءات الحزبية ،ويجب فتح نقاش موسع حول هذا الموضوع،واشراك كل المتدخلين ،من أجل الحسم فيه واعادة تأهيله ،لتصبح الأملاك العقارية للجماعة قاطرة فعلية للتنمية المحلية الرياضية والاقتصادية والتجارية والثقافية ،عوض ان تكون مكبح للتطور والازدهار.
