وجه عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، حول المؤشرات المُعتمدة في حساب المؤشر الاجتماعي للمستفيدين من الدعم المباشر.
وحسب السؤال الكتابي الذي تقدمت به العدالة والتنمية إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، فإن العديد من الأسر تفاجأت بتوقيف الاستفادة من الدعم الاجتماعي المالي المباشر الخاص، وذلك دون الكشف عن الأسباب الحقيقية لذلك.
وشدد بووانو على ضرورة مراجعة المؤشرات المُعتمدة في حساب المؤشر الاجتماعي للمستفيدين من الدعم المباشر، لأنها باتت تفتقر للدقة، ولا تأخذ بعين الاعتبار تطور الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد.
وأضاف أيضا أنه “لم تعد تشكل عنصر تمييز بين المحتاجين وغيرهم، ولا تشكل قيمة مضافة، وخصوصا إذا تعلق الأمر ببعض الوسائل والخدمات، التي أصبحت في متناول أغلب فئات المجتمع بفعل المنافسة وانخفاض أسعار بعضها”.
وأوضح النائب البرلماني أن “الجهات المسؤولة لم تقدم تفسيرات مُقنعة ومقبولة بخصوص المعايير التي جعلت مؤشرات السجل الاجتماعي الموحد ترتفع في ظرف وجيز لا يتجاوز أسابيع. كما أن الاستفادة المحدودة من مبلغ شهري زهيد لا يتجاوز في أغلب الحالات 500 درهم لمدة ثلاثة أشهر غير كافية بتاتا لتقييم تقدم مستوى معيشة المستفيدين وتحسن قدرتهم الشرائية”.
واستفسر رئيس المجموعة النيابية لحزب “المصباح” عن الإجراءات العاجلة التي ستتخذها الوزارة المعنية من أجل معالجة هذه الوضعية مراعاة لظروف هذه الفئة من المستفيدين، ودون انتظار بلوغ البرنامج لأهدافه، والمتمثلة في تعميم مشروع الحماية الاجتماعية، وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية.
