مرت سنة على تنصيب الحكومة من قبل مجلس النواب. سنة تزاحمت فيها تحديات خارجية على رأسها، تداعيات النزاع الروسي – الأوكراني، وارتفاع سعر المحروقات في الأسواق الدولية، وأخرى داخلية تتعلق أساسا بانتعاش الاقتصاد الوطني بعد فترة كوفيد – 19، وقلة الأمطار التي أدت إلى تراجع المحصول الفلاحي.
وعلى الرغم من هذه التحديات، ترى الأغلبية الحكومية أنها نجحت في تحقيق مجموعة من الإنجازات أهمها إخراج قانون المالية إلى حيز الوجود، ومواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، وإطلاق برامج لخلق فرص الشغل من قبيل « أوراش » و « فرصة »، والاستمرار في دعم مواد استهلاكية أساسية.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن السنة الأولى « كانت مليئة بالتحديات ، ولكنها كانت حافلة بالإنجازات أيضا” ، مبرزا أنه رغم تدبيرها لمرحلة دقيقة تطبعها تداعيات الأزمة الوبائية والأزمة الروسية – الأوكرانية وموسم فلاحي ضعيف، ‘اشتغلت الحكومة بعزم وبينت أن الاقتصاد الوطني قادر على التحمل رغم واقع الأزمة ».
وشدد على أن الحكومة الحالية رفعت تحدي الاشتغال تحت هذا الضغط، وأنها تمكنت من تنفيذ برنامجها بشكل دقيق ودون تسجيل أي تأخر في كافة الأوراش التي تم إطلاقها، وذلك سعيا منها لتعزيز الاقتصاد الوطني ومواكبة الأسر المغربية.
وأبرز بايتاس أن الحكومة الحالية حملت على عاتقها تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، المحدد بأجندة ملكية واضحة ، وأنها راهنت على استكمال ملف التغطية الصحية الذي يعد عنصرا هاما في هذا الورش الكبير، مردفا أن الحكومة نجحت في إلحاق 22 مليون مغربي من أصحاب المهن والحرف الخاصة والمنخرطين في نظام المساعدة الاجتماعية بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ولفت إلى أنه رغم سياق الأزمة الاقتصادية » لم تقتطع الحكومة جزءا من الميزانية المخصصة للاستثمار بغية التحكم في العجز، ما جعلها تحافظ على وتيرة متقدمة جدا من الاستثمار العمومي »، مضيفا أن التوازنات الماكرو – اقتصادية للمغرب « ممتازة خلال هاته الفترة، على عكس العديد من الدول ».
واعتبر الناطق الرسمي أن الوضعية « الجيدة » التي يوجد فيها المغرب حاليا لا تعدو أن تكون ثمرة للانفاق في القضايا الاقتصادية والاجتماعية ، والدعم المعقلن الذي يحقق الاستهداف، وكذا بفضل الرفع من مستويات الحكامة في كل السياسات العمومية ، منبها إلى أن المواطن سيقطف ثمار هاته السياسات العمومية خلال منتصف الولاية الحالية.
