قلم الناس:متابعة
أكدت النائبة البرلمانية خديجة الزومي عن الفريق الإستقلالي يوم أمس بمجلس النواب في مداخلتها على أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 سيشكل بحق، نقلة نوعية وكبيرة على مسار ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية كما أرادها جلالة الملك حفظه الله.
حيث وبالإضافة إلى جملة الإجراءات والمحاور الاجتماعية التي تضمنها المشروع والتي تهدف الى تعميم التأمين الاجباري الأساسي عن المرض لفائدة 21 مليون مواطنة ومواطن من حاملي بطاقة راميد سابقا، وبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر للأسر الذي يهم، فضلا عن الحد الأدنى الذي وجه جلالة الملك حفظه الله، بأن لا يقل عن 500درهم كحد أدنى، دعم الأسر التي تتوفر على أشخاص في وضعية إعاقة، والأشخاص المسنين فوق 65 سنة، ممن لا يتوفرون على تقاعد، اضافة الى التعويضات العائلية للأسر التي تتوفر على أطفال في حدود ثلاث أطفال، فضلا على الدعم المباشر للسكن، في إطار منهج تعاقدي واضح يعتمد الاستهداف الدقيق للفئات المستحقة، فقد ركز المشروع على عدد من الأولويات والتدخلات الاجتماعية الأخرى.
وهكذا فإننا نسجل في الفريق الاستقلالي ارتياحنا البالغ من تضمين المشروع مقتضيات تهم مواصلة تعزيز العرض الصحي الاستشفائي ببلادنا، حيث سيتواصل بحول الله انجاز 3 مراكز استشفائية جامعية وكليات الطب والصيدلة بكل من الراشدية وكلميم وبني ملال،فيما يتواصل بناء ثلاث مستشفيات جامعية أخرى بكل من الرباط وأكادير والعيون، بهدف تنفيذ الالتزام الحكومي الطموح “مستشفى جامعي بكل جهة من جهات المملكة” اضافة الى تأهيل عدد من مهم من المستشفيات الصحية الجهوية والاقليمية و 1400 مستوصف ومركز صحي حيث ستشهد ميزانية قطاع الصحة زيادة ب 2.56 مليار درهم لتصل إلى 30.7 مليار درهم. أي بزيادة تقدر ب 9في المئة، وهو ما يعني تحقيق هدف مضاعفة ميزانية هذا القطاع بين 2016 و2024 .
وأضافت الزومي في تدخلها :
إننا في الفريق الاستقلالي، وإذ نسجل بإيجابية كبيرة، استمرار الحكومة في تنزيل خارطة طريق إصلاح المنظومة التربوية ، من خلال مواصلة تأهيل 2500 مؤسسة تعليمية ، وافتتاح 237 مؤسسة تعليمية جديدة وتجهيز 13000 حجرة دراسية بالعتاد المعلوماتي ، فضلا عن تسريع تنفيذ برنامج تعميم التعليم الأولي من خلال بناء 2338 حجرة دراسية جديدة وتأهيل 413 أخرى وتجهيز 2751 حجرة للتعليم الأولي، عبر تعبئة غلاف مالي إضافي يناهز 2.56 مليار درهم، حيث ستعرف الميزانية المخصصة لقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة زيادة إجمالية تقدر ب 4.93 مليار درهم لتصل إلى 73.91مليار درهم.
فإننا نؤكد مرة أخرى أن أي اصلاح ناجع للمنظومة التعليمية، لا يمكن أن يتحقق الا بتكثيف العناية بأسرة التعليم، التي قدمت على الدوام، ولا تزال، تضحيات جسام خدمة للوطن، وساهمت بكل نكران ذات في بناء الأجيال، حيث وبالرغم من المستجدات المهمة التي حملها مشروع النظام الأساسي الموحد، فإننا نؤكد على ضرورة استمرار الحوار بين كل المتدخلين من أجل تجويد مضامينه كما دعا لذلك السيد رئيس الحكومة، بما يضمن تحسين الظروف المادية والاجتماعية للأسرة التعليمية جمعاء وبما يخدم مصالح بناتنا وأبنائنا التلاميذ حتى تستعيد المدرسة المغربية وهجها في قيادة قاطرة التنمية الوطنية.
وفي استعراضها الآثار الإيجابية لقانون المالية 2024 على العنصر البشري ،أكدت الزومي على :
إن تثمين الرأسمال البشري باعتباره تحديا حقيقيا لضمان مسار التنمية الاجتماعية والاقتصادية رهين بتعليم عالي ذي جودة ، حيث نقدر في حزب الاستقلال جهود الحكومة لمواصلة اصلاح منظومة التعليم العالي خاصة تنزيل المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي خاصة من خلال الاصلاح البيداغوجي الشامل والمندمج وتعزيز البحث العلمي لمواكبة الحاجيات والاولويات الوطنية، اضافة الى موصلة توسيع العرض الجامعي والرفع من الطاقة الاستيعابية للمؤسسات الجامعية، وتحسين الخدمات الاجتماعية للطلبة عبر الرفع من الطاقة الإجمالية الايوائية للأحياء الجامعية ب 5520سريرا جديدا، إضافة إلى توسيع قاعدة الطلبة المنخرطين بالتأمين الاجباري عن المرض وكذا توسيع وتنويع مسالك التكوين بسلك الاجازة ليصل مجموع المسالك المعتمدة إلى 1037 مسلكا خلال الموسم الحالي 2023/2024 مقابل 570 مسلكا الموسم الجامعي الماضي.
كما نقف بإيجابية كبيرة على استمرارية دينامية التكوين المهني خاصة من خلال موصلة إحداث مدن الكفاءات والمهن متعددة القطاعات التي يشرف عليها جلالة الملك حفظه الله، والتي تضم شعبا تكوينية ذات إمكانات تشغيل عالية، حيث ستواصل الحكومة انجاز أربع مدن جديدة للكفاءات والمهن، بكل من جهات الدار البيضاء سطات، طنجة تطوان الحسيمة وبني ملال خنيفرة، بعد افتتاح أربع مدن، شهر شتنبر بكل من جهة سوس ماسة وجهة الشرق والرباط سلا القنيطرة.
وفي مجال التشغيل أكدت النائبة البرلمانية خديجة الزومي :
بكل تأكيد فإن إنعاش التشغيل يعتبر أحد أهم التحديات المطروحة، لذلك فإننا نسجل بتقدير كبير جهود الحكومة في هذا المجال خاصة عبر موصلة برنامج أوراش الذي عرف استفادة ما يقارب 104.000 باحث عن الشغل على المستوى الوطني سنة 2023، والذي خصصت له اعتمادات مالية تقدر ب 2.25 مليار درهم، فضلا عن برنامج “أنا مقاول” هذا مع مواصلة تنفيذ البرامج النشيطة للتشغيل وخاصة برنامج إدماج الذي مكن سنة 2022 من إدماج 72.000 مستفيد وبرنامج تحفيز الذي هم 4095 مقاولة صغيرة وبرنامج تأهيل الذي مكن 10548 باحث عن شغل من الاستفادة من دورة تكوينية من أجل تسهيل إدماجهم في سوق الشغل
