قلم الناس : متابعة
كد تقرير حديث للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي محدودية مقاربة سياسات المغرب لاحتواء ظاهرة التسول وانتشارها في الشوارع والفضاءات العمومية بالمغرب.
وأضاف تقرير مجلس رضى الشامي أن المقاربة الوقائية لا تتيح البرامج الاجتماعية لمحاربة الفقر والهشاشة، بسبب طبيعتها المجزأة، في حين أقر أن التكفل الاجتماعي المُعتمد حاليا محدود للغاية في محاصرة الظاهرة، أما على صعيد المقاربة الزجرية، فخلصت الدراسة إلى أن تجريم المُشَرِّع المغربي للتسول والتشرد محدود ويتسم بتناقض مع مقتضيات قانونية أخرى ويتنافى مع المعايير الدولية ذات الصلة الجاري بها العمل.
ويرى ذات المجلس في التقرير الحديث الحامل عنوان “من أجل مجتمعٍ متماسكٍ خالٍ من التسول”، أن التسول ظاهرة اجتماعية شديدة التعقيد، ومرتبطة بالمسارات الشخصية للأفراد المعنيين، وعلى نطاق أوسع بالسياقات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
وأضاف ذات التقرير بعدم وجود قواسم مشتركة عامة بين “بروفايل” المتسولات والمتسولين، معزيا تفشي الظاهرة وانتشارها الكبير للعديد من العوامل حصرها بشكل أساسي للفقر، ولصعوبة الولوج إلى سوق الشغل، وللترمل لاسيما بالنسبة للنساء، وللطلاق، وللتخلي الأسري، وتدني المستوى الدراسي والتكويني، وتراجع قيم التضامن العائلي، والوضعية الصحية (الصحة البدنية والعقلية، والإعاقة)، فضلا عن الاستعداد القبلي لدى المواطن لمد يد العون للمتسولين.
وخلصت الدراسة إلى ضرورة تبني سياسة متجانسة ومتكاملة للحد من ظاهرة التسول، وفق أربعة محاول متداخلة يتلق الأول بالقضاء على جميع أشكال تسول الأطفال”، من خلال تعزيز آليات حماية الطفولة على صعيد المجالات الترابي، والثاني منها بحماية الأشخاص في وضعية هشاشة من الاستغلال في التسول”، من خلال تشديد العقوبات على الجنح والأفعال الجنائية التي يتم ارتكابها تحت غطاء التسول لاسيما ضد مستغلي النساء والمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة.
أما المحور الثالث المُقترح من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فيقوم على أساس إعادة تأهيل وإعادة إدماج الأشخاص في وضعية تسول”، وذلك عبر مراجعة الإطار القانوني الحالي، لاسيما من خلال إلغاء تجريم التسول، و قتراح بدائل دائمة للتسول، من خلال تعزيز السياسات المتعلقة بالمساعدة الاجتماعية وتطوير الأنشطة المدرة للدخل، في حين اقترحت دراسة المجلس في المحور الأخير تعزيز الوقاية من التسول”، من خلال تعزيز قدرة الأُسَر على الصمود اجتماعياً واقتصادياً، وذلك عبر محاربة الفقر والفوارق الاجتماعية والمجالية وتحسين الولوج إلى الخدمات الصحية والتعليم والتكوين والشغل.
