المتسولون يبيعون لحم العيد بمكناس والسلطات خارج التغطية .

بقلم:ذ-يوسف السوحي

بكل تأكيد يحرم الشرع بيع لحم أصحية العيد ببلادنا،بل شُرعت الأضحية لتهذيب النّفس وتربيتها على طاعة الله سبحانه وتعالى والتّقرب إليه، كما أنها طريقةٌ لإدخال الفرحة والسرور في قلوب النّاس عموماً والفقراء خاصّةً في أيامٍ مخصوصةٍ من العام، ومما يُميِّز الأضحية عن غيرها من الأحكام التي أقرّها الإسلام أنها شعيرةٌ ماليةٌ بالدرجة الأولى، حيث إنّها تعتمد على بذل المال لإراقة الدم بقصد إرضاء الله -سبحانه وتعالى- من خلال توزيع لحوم ذلك النُّسك على الفقراء والمحتاجين من أبناء الأمة الواحدة،بهدف اسعادهم يوم العيد وإزالت الفوارق الطبقية بين فئات المجتمع أغنيائه وفقرائه فيتحبب الغني للفقير، ويتقرَّب الفقير من الغني مما يزيد من أواصر الألفة والمحبة في المجتمع، لكن للأسف الشديد أصبحنا بعيدينا كل البعد عن هذا المفهوم الشرعي للعيد،

وأصبحنا لا نولي اهتماما للمغزى الحقيقي من هذه الاضحية ،التي أصبحت نوع من التفاخر بين الناس ،بل حتى المحتاجين للصدقة من الفقراء والمساكين أضحوا يبيعون لحوم الاضحية في ثاني أيام العيد بكل أنحاء المغرب ،وفي العاصمة الاسماعيلية مكناس نجد  هذه اللحوم (الصدقات) أو غنائم المتسولين من أضحية العيد ،تعرض للبيع في سوق باب الجديد ،والسرايرة وجناح لمان ..،أمام الجميع ،وبدون ردع من السلطات المحلية ،أو الشرطة الادارية الموكول لها مراقبة الاسواق ،لكونه عمل يخالف الشرع أولا وغير قانوني من المنظور التجاري والصحي ثانيا ،فقول الله تعالى في القرأن الكريم “(فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ)، دليل على أحقية الاطعام والاستهلاك  للبائس والفقير وليس البيع والشراء ،كما يؤكد المذهب الفقهي للمملكة المغربية أي  فقهاء المذهب المالكي أنه يُستحب للمضحي أن يجمع بين أن يأكل من أُضحيته والتصدّق منها والإهداء لصديقه وجيرانه، وذلك دون تحديد شيءٍ من ذلك من حيث التَّقسيم، فيجوز أن يوزِّع نصفها ويُبقي نصفها، كما يجوز أن يوزِّع ثلثها ويُبقي ثلثيها، والأفضل أن يُبقي الأقلَّ منها إلا إن كان مُحتاجاً فيجوز أن يُبقيها جميعها لعياله.

إن ما نعاينه من تصرفات نكراء لهؤلاء المتسولين ،وهم يبعون هذه الصدقات ،يعد في حقيقة الامر عملية نصب واحتيال ،وعمل مخالف لشرع الله ،ويضر بالاقتصاد وصحة المواطن ،لكون تلك اللحوم يتم تخزينها لصنع ” الخليع ” وأمور أخرى ،وبيعها بأثمنة مرتفعة تثقل فيما بعد كاهل المستهلك ،كما تشجع هذه العملية ظاهرة التسول ،التي أصبحت علامة ملتصقة بالمغرب .