الفوضى تعمّ المحطة الطرقية بجرف الملحة …فهل من منقد؟

قلم الناس : هية التحرير

تعيش المحطة الطرقية بمدينة جرف الملحة منذ سنوات، على ايقاع الفوضى والبلطجة وسوء التسيير، وتشكل إحدى أبشع صور المدينة ، بسبب إهمالَ المشرفين على هذا المَرفق الحيوي  كُلية وَ جعلهُ خَارجَ اهتماماتِهم ممّا حَوّلهُ إلى نقطة سوداء بكل المقاييس، وَ هذه حقيقة بادية للعيان وَ لا مزايدة فيها وَ لا افتراء فَالبنية التحتية للمحطة الطرقية  جد متآكلة وَ رائحة النثانة والازبال عابقة بشكل مفرط وَ “السيبة ” تتسيدُ المشهد على كل المستويات وَ المهنيين  متدمرين  وغير راضين عن تصرفات مستغل المحطة و المسافرين وحدهم يدفعون ثمن هذا الاستهتار وَ سمعة المدينة تزداد سوءا من جراء كل هذه الاختلالات التي  امتدت لأكثر من عقد من الزمن ، وصاحبها خرق سافر ومستمر لبنود  دفتر التحملات ،خصوصا في الباب الثالث المتعلق بالتزامات المستغل، الامر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول الاسباب الحقيقية وراء استمرار نفس المستغل للمحطة الطرقية بجرف الملحة طيلة هذه السنوات بالرغم من سوء الخدمات المقدمة للمهنين والمرتفقين؟  ولماذا لم يحرك المجلس السابق مسطرة الاخلاء بالتزامات المستغل ،المنصوص عليها في فصول دفتر التحملات ؟

لكن ومع انتخاب مجلس جماعي جديد بمدينة جرف الملحة، استبشرت ساكنة هذه المدينة خيرا ،بتبنيه للمقاربة التشاركية في تذبير شؤون المدينة ،وإصراره على القطع مع كل الممارسات التي تسيئ للمرافق العمومية التابعة  للجماعة، وفي هذا الصدد واستجابة لمطالب الساكنة والمهنيين في قطاع النقل الطرقي ، أطلق رئيس مجلس جماعة جرف الملحة ، طلب عروض أثمان مفتوح رقم 01/م.ص/2022 المتعلق ب :استغلال المحطة الطرقية للمسافرين ومرافقها ،تكريسا لمبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، وبهدف القطع مع سياسة “باك صاحبي “و كل تلك التصرفات والممارسات المنافية للقانون التي كان تعرفها المحطة الطرقية، بالاضافة إلى تشجيعه لكل المهنيين والمستثمرين من أجل المساهمة في تنمية وتطوير الخدمات بهذا المرفق الحيوي بجماعة جرف الملحة …يتبع