قلم الناس : متابعة
دخل مكتب مجلس النواب، على خلفية تداول أخبار تفيد عزمه إبرام صفقة مع شركة خاصة بقمية ملياري سنتيم، لشراء هواتف للبرلمانيين، مشددا على أن الخبر تضمن العديد من “المغالطات” و”المعطيات الكاذبة”.
وقال بلاغ صادر عن مكتب مجلس النواب، إنه بالنظر للمخاطر الكبيرة المرتبطة بالأمن السيبراني، بلور مجلس النواب خطة في هذا المجال وذلك طبقا للقانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني، و بتنسيق مع المديرية العامة لأمن نظم المعلومات.
وأكــد البلاغ ذاته، على أنه لا وجود لنية لدى مجلس النواب لإبرام صفقة مع شركة خاصة بكلفة تناهز ملياري سنتيم لاقتناء “لوجيسيال” لا يتجاوز ثمن برامج مماثلة له، حسب دفاتر تحملات المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، التابعة لإدارة الدفاع الوطني، 5 ملايين درهم أثبثت نجاعتها في قطاعات حكومية و مؤسسات عمومية حساسة.
و وفق مجلس النواب، فإن كافة الصفقات التي يبرمها المجلس تتم عبر “مسطرة شفافة طبقا للقوانين و النصوص المتعلقة بالصفقات العمومية، ولا يتعامل المجلس في مجال الأمن السيبراني إلا مع الشركات المرخص لها من قبل المديرية العامة لأمن المعلومات”، وفق المصدر ذاته.
وكانت بعض وسائل الإعلام، قد نشرت عزم مكتب مجلس النواب إبرام صفقة مع شركة خاصة من أجل شراء تطبيق من أجل تحصين الأمن الإلكتروني لهواتف النواب البرلمانيين.
