كشفت اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الفساد يستنزف 5% من الناتج الداخلي الخام، أي ما يعادل 50 مليار درهم سنويا، و27 مليار درهم بسبب الرشوة في الصفقات العمومية، وترتفع حالة القلق في ظل استمرار التطبيع مع الفساد وسيادة الإفلات من العقاب.
وخلصت اللجنة، في دورتها الثانية المنظمة بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء تحت شعار: “تنظيم فعال لخوض المعركة ضد الفساد ونهب المال العام”، إلى أن “أي نموذج تنموي مهما كانت مواصفاته ومخرجاته سيكون مصيره هو نفس مصير البرامج والمشاريع والسياسات العمومية الموجهة للتنمية؛ ما لم يتم القطع مع الفساد والرشوة واقتصاد الريع وربط المسؤولية بالمحاسبة”.
واعتبرت أن الاستمرار في التطبيع مع الفساد والإفلات من العقاب يشكل خطورة حقيقية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ويقوض سيادة القانون والعدالة ويساهم في احتكار الثروة من طرف فئة محدودة وخلق تفاوتات مجالية واجتماعية، مطالبة بإعادة النظر في النص الجنائي المتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع حتى يتضمن عقوبات سجنية تحقق الردع الخاص والعام مع توسيع المشمولين بمقتضياته بما فيهم الزوجين معا والأبناء سواء كانوا قاصرين أو راشدين.
وسجلت غياب إرادة سياسية حقيقية للتصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام رغم النوايا المعبر عنها في أكثر من مناسبة بخصوص تخليق الحياة العامة، مطالبة بتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وصياغة منظومة قانونية موحدة وعصرية ضد الفساد والرشوة انسجاما مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وقالت اللجنة إن كلفة الفساد تبقى مرتفعة إذ بسببه يفقد المغرب 5% من ناتجه الداخلي الخام أي ما يعادل 50 مليار درهم سنويا و27 مليار درهم بسبب الرشوة والفساد في الصفقات العمومية، وهذا ما يستوجب على السلطة القضائية الحزم والشجاعة في محاربة الفساد والرشوة ونهب المال العام والتصدي للإفلات من العقاب.
