أعلنت الحكومة عن تعميم برنامج “أوراش” على سائر التراب الوطني ابتداء من فاتح مارس 2022، حيث ستشمل المرحلة الثالثة والأخيرة من هذا البرنامج 38 عمالة وإقليما.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، توصلت به “جيل24″، أن الأمر يتعلق بكل من الفحص-أنجرة، والعرائش، وطنجة-أصيلة، وتطوان، وبركان، والدريوش، والناظور، ووجدة -أنكاد، ومكناس، وفاس، وإفران، وصفرو، وتازة، والقنيطرة، والرباط، وسلا، والصخيرات -تمارة، وبني ملال، والفقيه بن صالح، وخريبكة، وبن سليمان.
وتشمل المرحلة الثالثة، أيضا، كلا من الجديدة، والدارالبيضاء، ومديونة، والمحمدية، وسطات، وقلعة السراغنة، ومراكش، وأسفي، وميدلت، وأكادير-إيداوتنان، وإنزكان-أيت ملول، وأسا الزاك، وكلميم، وطان طان، وبوجدور، والعيون، وأوسرد.
وأكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال اجتماع اللجنة الاستراتيجية التي انعقدت برئاسته وبحضور أعضاء اللجنة، أهمية هذا البرنامج المبتكر الذي وضعته الحكومة، والذي يهدف تحسين قابلية التشغيل وتعزيز حظوظ الإدماج المهني، وكذا خلق مناصب شغل مباشرة.
وأورد المصدر ذاته، ان وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات قدم خلال هذا الاجتماع عرضا مفصلا حول تطور تنفيذ البرنامج، هم أوراش الإدماج المستدام التي تم إطلاقها بكل الجهات طبقا لدورية رئيس الحكومة رقم 03/2022 الصادرة بتاريخ 12 يناير 2022، والأوراش العامة المؤقتة والتي تم إطلاقها ب 37 عمالة وإقليم موزعة على مرحلتين، على أن يتم تغطية باقي الأقاليم والعمالات في الأسابيع القليلة المقبلة.
وشمل العرض كذلك الإجراءات المتخذة من قبيل إعداد آليات ودلائل الاشتغال ووضعها رهن إشارة اللجن الجهوية والإقليمية، والتواصل وتعزيز قدرات الفاعلين الترابيين، حيث سجلت اللجنة الاستراتيجية لبرنامج “أوراش” تقدما ملموسا في الإنجاز على مستوى كل الجهات وكذا الأقاليم المعنية.
وتم عقد لقاءات بكل الجهات مع تكوين ما يفوق 200 مسؤول جهوي حول عدة البرنامج، وذلك فيما يتعلق بأوراش دعم الإدماج المستدام والتي تهم منحة لدعم تشغيل الفئات المستهدفة لمدة لا تقل عن سنتين، والتي تشرف عليها لجن جهوية برئاسة الولاة وبعضوية رؤساء الجهات والمديرين الجهويين للقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المنصوص عليها في دورية رئيس الحكومة.
وفي نفس هذه الأوراش، جرى إعداد نماذج طلبات عروض المشاريع من أجل انتقاء المقاولات والتعاونيات والجمعيات التي سوف تستفيد من هذا الإجراء، مع عقد اجتماعات اللجن الجهوية لبرنامج “أوراش” للمصادقة على طلبات عروض المشاريع والعمل على إطلاقها، وفق البلاغ ذاته.
وبخصوص الأوراش العامة المؤقتة التي تهدف إلى إدماج الفئات المستهدفة، من خلال عقود محددة المدة، فقد تم عقد لقاءات بالأقاليم والعمالات مع تكوين حوالي 500 مسؤول إقليمي حول عدة البرنامج، وإعداد نماذج طلبات عروض المشاريع من أجل انتقاء الجمعيات والتعاونيات التي ستنجز الأوراش المؤقتة.
كما تم عقد وبرمجة اللجن الإقليمية لبرنامج “أوراش” للمصادقة على طلبات عروض المشاريع والعمل على إطلاقها، علما أن هذه الأوراش العامة المؤقتة تشرف عليها لجن إقليمية برئاسة عمال الأقاليم والعمالات وبعضوية رؤساء مجالس الأقاليم والعمالات والمديرين الإقليميين للقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المنصوص عليها في دورية رئيس الحكومة.
وتم خلال اجتماع اللجنة الاستراتيجية، التذكير بحكامة البرنامج التي تهدف إلى ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص، لا سيما من خلال طلبات عروض المشاريع التي تباشرها اللجن الجهوية والإقليمية والتي تنبني على أسس ومعايير مضبوطة من أجل انتقاء المقاولات والتعاونيات والجمعيات.
وأورد بلاغ رئاسة الحكومة، أن من بين تلك المعايير الفهم الدقيق للانتظارات اتجاه الورش، والقدرة التقنية على إنجاز الورش، والتجربة في مجال إنجاز أوراش مماثلة للورش موضوع طلب العروض، والمنهجية المقترحة لإنجاز الورش، وبرنامج عمل الجمعية/التعاونية، بما في ذلك الجانب المالي.
وسجلت اللجنة الاستراتيجية برمجة إطلاق طلبات عروض المشاريع في كل الجهات ضمانا لتكافؤ الفرص والشفافية والنزاهة في تنزيل برنامج “أوراش”، حيث نوه رئيس الحكومة بالانخراط الجماعي لكل الفاعلين المعنيين، داعيا إلى تعبئة المزيد من الجهود لمواصلة تنزيل البرنامج على مستوى جميع الجهات والأقاليم والعمالات.
ويستهدف برنامج “أوراش” فئات الأشخاص الذين يجدون صعوبة في الإدماج في سوق الشغل، والمسجلون لدى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات كباحثين عن شغل، أو الأشخاص في وضعية إعاقة، إلى جانب القطاعات والمقاولات المتضررة من جائحة “كوفيد-19”.
كما يشمل البرنامج الأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب جائحة “كوفيد 19” أو لأسباب أخرى، وهم المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شهر فبراير 2020 وغير المصرح بهم لدى الصندوق خلال الأشهر الستة السابقة للاستفادة من البرنامج، بمن فيهم أولئك الذين استفادوا من التعويض عن فقدان الشغل.
ولفت البلاغ إلى أن لائحة الاستفادة تنبني على القوائم التي أعدتها الأقاليم/العمالات بشأن الأشخاص الذين فقدوا مصدر دخلهم بسبب أزمة “كوفيد 19″، وعلى القوائم التي أعدتها الأقاليم/العمالات بشأن الأشخاص الذين فقدوا مصدر دخلهم لأسباب خاصة ببعض المجالات الترابية، إلى جانب القطاعات والمقاولات المتضررة من الجائحة.
