قلم الناس : متابعة
رد الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير المنتدب المكلف بالعلاقة مع البرلمان؛ مصطفى بايتاس، على اتهامات موجهة للحكومة برفض مناقشة موضوع تداعيات لقاحات كورونا على المواطنين المغاربة.
وقال بايتاس خلال الندوة الصحافية للمجلس الحكومي، إن الحكومة لا مانع لها في مناقشة جميع المواضيع، مشيرا إلى أن ما يمنع مناقشة تداعيات لقاح كورونا حاليا هو أن اللجن البرلمانيبة مازالت تهيكل مكاتبها.
وأكد ذات المسؤول الحكومي أن “جميع اللقاحات التي يتم استعمالها في بلادنا لا تيم استعمالها إلا بعد أن تحظى بالموافقة العملية من اللجن المختصة في هذا”.
يذكر أنه في سابقة من نوعها على المستوى الأفريقي والمنطقة العربية، أصدر القضاء المغربي حكما يقضي بتعويض الدكتورة الباحثة بجامعة ابن طفيل، نجاة التواتي، بسبب الأضرار الصحية التي لحقتها جراء تلقيها لقاح أسترازينيكا.
وحسب ما قضت به الغرفة الابتدائية بالمحكمة الإدارية بالرباط، بداية شهر فبراير من هذه السنة، بـ”أداء الدولة المغربية (وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية) لفائدة المدعية تعويض قدره 250.000,00 درهم وتحميلها المصاريف في حدود المبلغ المحكوم به و رفض باقي الطلبات”.
من جانبها تفاعلت وزارة الصحة مع الحكم القضائي المغربي الذي يشكل سابقة من نوعها على المستوى الأفريقي والمنطقة العربية، والذي قضى بتعويض الدكتورة الباحثة بجامعة ابن طفيل، نجاة التواتي، بسبب الأضرار الصحية التي لحقتها جراء تلقيها لقاح أسترازينيكا.
وحسب ما تبلغت به وزارة الصحة من خلال مديرية القوانين بتاريخ 25 أبريل 2024 بالحكم القضائي المشار إليه.
ذات المصدر أكد أنه تفاعلا مع هذا القرار تمت مراسلة الوكيل القضائي للمملكة بتاريخ 3 ماي الجاري، قصد الطعن بالاستئناف.
