شرع مجلس المستشارين ، الثلاثاء ، 29 نوفمبر ، في التصويت على مشروع قانون 03.22 الذي يشكل ميثاق الاستثمار.
وتم التصوّيت بأغلبية ،على ميثاق الاستثمار الجديد ليتجاوز الرؤى الحزبية ويقف كقانون دولة حقيقي.
إنها ثمرة ذكاء جماعي ، فهي تعكس حشد جميع الفاعلين ، الخاص والعام ، من أجل مغرب الغد.
ويعتبر هذا الميثاق الجديد ، أداة قوية في خدمة الدولة الاجتماعية التي بناها جلالة الملك محمد السادس نصره الله.
ويهدف إلى خلق العديد من فرص العمل المستقرة ، بحلول عام 2035 ، بين الاستثمار الخاص والاستثمار العام، وتمويل البرامج الاجتماعية الجريئة التي تميز المرحلة الجديدة من التنمية في المملكة.
ويقوم على ثلاث ركائز، تعمل على آليات دعم استثماري غير مسبوقة في تاريخ المملكة، وتهدف إلى نمو سيادي مستدام ، موجه نحو مهن المستقبل.
كما تستمر في تحسين بيئة الأعمال من أجل تعزيز مناخ الثقة وتبسيط عملية الاستثمار. .أخيرًا ، يركز على حكامة موحدة ومعززة ، بروح الإقليمية المتقدمة.
كما يعد هذا الميثاق الجديد مخصص لجميع المستثمرين ، الوطنيين والأجانب ، ولجميع الاستثمارات ، الكبيرة والصغيرة..
