قلم الناس .
بقلم : ذـ يوسف السوحي
أطلق محمد حجيرة الامين الجهوي لحزب الاصالة والمعاصرة في اجتماع تنظيمي رسمي ، مجموعة من التصريحات النارية في حق رؤساء الغرف المهنية بجهة فاس مكناس ،ويتعلق الامر بغرفة الصناعة التقليدية التي يقودها عبد المالك البوطيني عن حزب الحركة الشعبية،وغرفة الصناعة والتجارة والخدمات والتي يقودها بدر الطاهري عن حزب التجمع الوطني للاحرار وغرفة الفلاحة التي يقودها محمد عبو عن حزب الحمامة كذلك ،ووجها سهام النقد إلى طريقة عمل هؤلاء الرؤساء،وقلّل من حصيلتهم العملية للولاية الانتدابية 2015/2021،ووصفها بالهزيلة والضعيفة ،تصريحات تأتي في الوقت الميت من هذه الولاية،لتطرح عدة أسئلة جوهرية عن أسباب نزولها ؟وما الغاية منها؟
الكل يعلم علم اليقين الوضعية الغير مستقرة لحزب الاصالة والمعاصرة على المستوى الوطني ،وحالة التيه التي يعرفها أمينه العام بعد التصريحات الاخيرة ضد بعض أمناء الاحزاب السياسية ووزراء في الحكومة،والرسخون في علم التكتيكات الانتخابية والطبخات السياسية يجزمون بأن حزب التركتور يبحث عن موضع قدم في الانتخابات القادمة،وسيرضى ولو بحقيبة واحدة في الحكومة المقبلة،لان بقائه في المعارضة يعني موته السياسي …،وللاسف الشديد تصريحات الامين الجهوي ضد الغرف المهنية بجهة فاس مكناس،لاتخرج عن هذا السياق، وتترجم سياسة الحزب الرامية إلى القصف العشوائي وتبخيس عمل الكل نصرة لشعار “أنا وحدي نضوي البلاد ” بل إن هذه التصريحات الغير مسؤولة وغير دقيقة ،تساهم في تمييع المشهد السياسي ورفع صبيب عدم الثقة في السياسة والسياسين ،بل تعتبر فعل سياسي مجانب للصواب ومزايدة سياسية مفضوحة ،تنم على محاولة صاحبها تمويه الرأي العام بجهة فاس مكناس، وشغله عن تقييم هذه المرحلة ومحاسبة السادة أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين ورؤساء المجالس المنتخبة عن حصيلتهم ،وماذا قدموا لساكنة هذه الجهة فيما يخص المشاريع الحكومية المهيكلة ،ومدى مساهمة حزب الاصالة والمعاصرة في تنمية الساكنة، وفي تحسين وتجويد الكفاءات العاملة في تسيير وتذبيير الشأن العام المحلي في الجماعات التي تحمّل مسؤوليتها خلال هذه الولاية.؟أما الاقتصار على اطلاق التصريحات المجانية والعناوين الفضفاضة ضد الغرف المهنية ،يعتبر هروب إلى الأمام وتملص من المسؤولية ،لأن السيد الامين العام لحزب الاصالة والمعاصرة يعي جيدا محدودية الأدوار التي يخولها الدستور للغرف المهنية ،باعتبارها غرف استشارية ،ومؤسسات عمومية ذات صبغة مهنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي،وتساهم ككقوة اقتراحية واستشارية في تنزيل السياسات العمومية في مجال اختصاصاتها.وعلى سبيل المثل لا الحصر فإن مهام واختصاصات غرف الصناعة التقليدية تعود طبقا للظهير شريف رقم 1.11.89 صادر في 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011)، بتنفيذ القانون رقم 18.09 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية، والذي حددها في 12 محورا؛ فتتعلق بمسك سجل مقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية والصناع التقليديين، ومهام خاصة بتعاضد الخدمات ودعم الصناع التقليديين ومقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية، إذ تعمل على إحداث مراكز معتمدة للمحاسبة والتدبير وإحداث خلية للمنشطين الاقتصاديين لإرشاد المستثمرين بقطاع الصناعة التقليدية ومواكبتهم، اما الجانب المتعلق بالتكوين المهني والتكوين المستمر، فتقوم بمجموعة من المهام على رأسها الاضطلاع بمهمة تمثيل الصناع التقليديين ومقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية داخل المجالس التي تسهر على تقييم التدبير العام لمؤسسات التكوين المهني المتواجدة بدائرة نفوذها الترابي. وتقوم بدعم وإنعاش تسويق منتجات الصناعة التقليدية بالوسط القروي عبر مجموعة من الانشطة والمبادرات. كما تعمل الغرفة على القيام بالوساطة مع السلطات العمومية والقيام بدور الوساطة والتحكيم بين الحرفين والصناع التقليديين ومقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية، وإبداء رأيها في التغييرات المراد إدخالها على أي نص تشريعي أو تنظيمي يكون له أثر على نشاطها، وبصفة عامة في كل القضايا المتعلقة بقطاع الصناعة التقليدية. وتحرص على تمثيل مصالح الصناع التقليديين ومقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية. فيما يخص البنيات التحتية الجماعية للإنتاج تقوم غرف الصناعة التقليدية بالمساهمة تقييم الحاجيات المتعلقة بالبنيات التحتية بدوائر نفوذها الترابي بناء على رغبات مقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية والصناع التقليديين واقتراحها على السلطة الحكومية المختصة والجماعات المحلية المعنية، وتتبع مراحل إنجاز البنيات التحتية الخاصة وتسويق المحلات والبقع والفضاءات المحدثة داخل البنيات التحتية الخاصة بقطاع الصناعة التقليدية بدوائرنفوذها الترابي، والمشاركة على المستوى الوطني أو الجهوي أو الإقليمي أو المحلي في كل ما يتعلق بالمخططات والاختيارات المرتبطة بنشاطاتها. كما تسهر على المساهمة في الحفاظ على التراث الوطني الحرفي وحماية منتوجه، وعقد اتفاقيات توأمة وتبادل الخبرات والتجارب مع الهيئات المهنية الوطنية والأجنبية، والمساهمة في حماية البيئة، المساهمة في دعم الاستثمار والتشغيل.
وقد الزم المشرع الادارة المختصة استشارة غرف الصناعة التقليدية في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بقطاع الصناعة التقليدية، وبرمجة وتتبع البنيات التحتية الخاصة بقطاع الصناعة التقليدية، كما تقوم الإدارة بإخبار غرف الصناعة التقليدية بمراحل إنجازها. ويجب على الغرف أن تبدي رأيها في أجل لا يتعدى شهرين ابتداء من تاريخ عرض الأمر عليها. وبعد انصرام هذا الأجل، يعتبر كما لو أنها أبدت رأيها. كما يجب على الإدارة في حالة رفض رأي الغرف تبرير أسباب ذلك. ويمكن للإدارة أن تتعاون مع كل غرفة من غرف الصناعة التقليدية من أجل إنجاز برنامج معين، في إطار تعاقدي، يحدد الأهداف والبرنامج الزمني ويرصد الموارد الضرورية لتحقيقه.
إنه بالرغم من النواقص العديدة التي لازالت تعيق عمل الغرف المهنية، وهشاشة وعدم هيكلة القطاعات التابعة لها ،وبالرغم من محدودية أدوارها وقلة الامكانيات المالية المرصودة لها وضعف الكفاءات والموارد البشرية التذبيرية ،فإنه يمكن القول بأن العديد من البرامج التي اعتمدتها هذه الغرف المهنية بجهة فاس مكناس،تركت أثارها على الصناع والحرفيين والمهنيين والمنتسبين لها ،وساهمت في خلق رواج وقيمة مضافة في مجال السياحة والصناعة التقليدية والصناعة الغذائية وكذا في رد الاعتبار لبعض الوحدات الانتاجية و المساهمة في خلق أحياء صناعية بعدد من مناطق ومدن الجهة،كما خلقت العديد من المنتديات والمعارض رواج تجاري ينعكس ايجابا على الحرفيين والمنتسبين،ويساهم في الانعاش الاقتصادي والتنموي بجهة فاس مكناس .
