احتلال الملك العمومي بسبع عيون ،بين سندان رئيس الجماعة ومطرقة الباشا .

بقلم :ذ-يوسف السوحي

يدخل مجال تنظيم ومراقبة استغلال الملك العمومي الجماعي ضمن اختصاصات  قطاع الشرطة الإدارية الجماعية، مع مجالات أخرى كالوقاية الصحية والنظافة، والسير والجولان وسلامة المرور…، والتي يتم ممارستها عبر تدابير وقرارات تنظيمية جماعية ذات صبغة قواعد عامة ومجردة تفرض أمرا او منعا على سكان الجماعة آو على البعض منهم دون تعينهم بذاتهم.

هذه السلطة التنظيمية للجماعات الترابية تعززت مع الدستور الجديد من خلال النص ولأول مرة في الفصل 140  الفقرة الثانية على ” أن الجهات والجماعات الترابية الأخرى تتوفر في مجالات اختصاصاتها وداخل دائرتها الترابية على سلطة تنظيمية لممارسة صلاحياتها” بالرغم من أنها كانت موجودة عمليا من خلال المواثيق الجماعية منذ 1976 ومن خلال مراسيم وقوانين اعترفت للسلطات المنتخبة المحلية بممارسة السلطة التنظيمية على الصعيد المحلي.

وعلاقة بالعنوان الذي افردناه لهذا المقال، والذي نرجو منه تنوير الرأي العام والمواطنين حول موضوع أصبح حديث العام والخاص،ويتعلق الأمر باحتلال الملك العمومي الجماعي من طرف الباعة المتجولين والمقاهي على السواء، والإخلال بالسير وسلامة المرور بشوارع بعض المدن وخاصة بسبع عيون التابعة لإقليم الحاجب ،التي تعرف فوضى

في احتلال الرصيف بشكل قوي الامر الذي أصبح يطرح أكثر من علامة استفهام ويدفع إلى التساؤل عن دوافع “الصمت الغير معهود” في تعامل السلطات المحلية بالمدينة مع مثل هاته الظاهرة الخطيرة ؟ أليست الجماعات المحلية بدون استثناء تؤكد من خلال قراراتها الجبائية أن الرصيف للمواطنين الراجلين فقط وللمقاهي والمحلات التجارية الحق في استغلال ثلث الملك العمومي لا غير ؟ أليست مسؤولية تطبيق هذا النص من صميم اختصاصات السلطات المحلية؟ ألم يقتنع المسؤولون بعد إلى أن العديد من حوادث السير التي يكون ضحيتها الراجلون تعود في الأصل إلى هؤلاء الذين استعمروا الرصيف بدون مقاومة؟

إن إقدام السيد باشا مدينة سبع عيون على إزالة وهدم براكة في ملعب “الكرة الحديدية بسبع عيون “يدخل ضمن اختصاصاته ،ويؤشر على بداية السلطات المحلية في مرحلة جديدة في التعاطي مع البناء العشوائي الذي نخر المدينة وجعلها تعيش خارج التنمية ،والحد من تفاقم ظاهرة احتلال الملك العمومي،التي تسيء للمدينة، ،لكن يجب كذلك  على السلطات المحلية بمدينة سبع عيون  ،أن لا تقف عند ويل للمصلين ،وان لا يكون هناك نوع من التمييز والانتقائية في محاربة ظاهرة احتلال الملك العمومي ،خصوصا وان رئيس مجلس جماعة سبع عيون ،سبق له أن راسل السيد الباشا في موضوع احتلال الباعة المتجولون وغيرهم من أصحاب المحلات التجارية والمقاهي بسبع عيون للملك العمومي ،ولم نرى أي تحرك يذكر للسلطات المحلية ،ألسنا الآن في تناقض صارخ مع ما وقع يوم أمس بملعب للكرة الحديدية،وما تعرفه كل أزقة وشوارع سبع عيون من فوضى احتلال الملك العمومي ؟من المسؤول عن تاخر استفادة المدينة من الاسواق النموذجية؟أين هو دور المجتمع المدني الجاد في ايجاد حل لهذه الظاهرة ؟

إن مدينة سبع عيون أصبحت نموذجا يضرب بها المثل في احتلال الملك العمومي المنظم من طرف بعض الجمعيات للأسف الشديد ، ولا وجود لشيئ اسمه الرصيف إلا في كراسات التلاميذ ونشرات اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير ،لأنه من العبث ان نترك كل تلك الفوضى التي يقمون بها أصحاب المقاهي في احتلال الرصيف ودفع المواطن للشارع ،و لايعقل أن يتم التساهل مع الباعة المتجولين المحتلين للشارع العام “أمام المسجد المركزي ” والسوق مهجور من الباعة ،مخلفين ورائهم الازبال والأوساخ…،ويعرقلون السير، ومن غير المقبول أن يحتل “الفراشة ” كل الأزقة والشوارع بحي السعادة .

إن فوضى احتلال الملك العمومي بكل تجلياتها،تسائلنا جميعا كمنتخبون وسلطات محلية وفعاليات المجتمع المدني وحتما نتائجها تنعكس سلبا على الجميع وربما يكون ضحيتها أحد هؤلاء المتدخلين إما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .لهذا وجب على السلطات المحلية تفعيل قرار المجلس الجماعي بسبع عيون،وترجمة مراسلة الرئيس على أرض الواقع ،وان تقطع مع سياسة الكيل بمكيالين في محاربتها لظاهرة احتلال الملك العمومي،وأن تعاقب كل من سولت له نفسه – خصوصا بعض المنتخبين- العبث بالفضاء العام للمدينة،سواء كان عمرا أو زيد