قلم الناس :
بقلم : ذ ـ يوسف السوحي
لازالت للأسف الشديد المزايدات السياسوية والهواجس الانتخابية لبعض الاحزاب السياسية بمجلس جماعة مكناس ،تضيّع وهي على مقربة من نهاية ولايتها الانتخابية ،على ساكنة المدينة فرص عديدة للتنمية المحلية ،وتساهم مواقف بعض مستشاريها المتدبدبة بشكل كبير في تعطيل حركة الاستمار وخلق مناصب للشغل،بالإضافة إلى توسيع الوعاء الضريبي لخلق قيمة مضافة ،يمكنها ان تنعكس ايجابا على الحياة اليومية للمكناسيين والمكناسيات،وبالتالي ترفع من جودة الحياة ورقيها وازدهارها، واسباب نزول هذا الحديث ينطلق من نقط عديدة تهم مشاريع تنموية تمت برمجتها في الوقت الميت من الولاية الانتخابية 2015/2021 ،وهي برامج مهيكلة ضرورية للاقلاع الاقتصادي بالمدينة ، كان لزاما على مجلس المدينة أن يتم الاشتغال عليها وبرمجتها وتوفير الأغلفة المالية المناسبة لها منذ السنة الثانية للولاية الانتذابية على أبعد تقدير ،وليس الانتظار حتى الشهور الاخيرة التي تفصلنا على موسم الانتخابات المقبلة لطرحها للمناقشة ولم يتم الحسم فيها ،وأخرى تهم نقط قتلت بحثا تخص شركة ترغب في الاستثمار داخل مدينة مكناس بغلاف مالي يقارب عشرة مليار سنتيم ،تم قبولها من طرف أغلبية المجلس مراعاة لمنافعها وعائداتها الاقتصادية والتنموية والاجتماعية على الساكنة ،لتقوم قيامة وفوضى على مواقع التواصل الاجتماعي شعارها مكناس ليست للبيع ،ويتم تدليس الحقائق فيها وتغيير مجرى النقاش العمومي حول فضاءات فشل مجلس جماعة مكناس لعقود من الزمن في تذبيرها ،وأصبحت مغلقة وغير مشغلة ووكر للمتشردين ،بل متهالكة وبها عيوب تقنية ولا ترد على خزينة الجماعة ولو سنتيم واحدا ، ليبقى السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح من له المصلحة في تعطيل وتوقيف قطار التنمية والاستثمار بالعاصمة الاسماعيلية ؟ بعد كل هذا الجدل تعود سلطة الوصاية لترفض هذه النقط ،بتعليل مفاده حسب قناعتها عدم قانونية المسطرة المتبعة في تفويت عقارات تعود ملكيتها للجماعة ،والمطالبة بدفاتر تحملات وعرضها في صفقة عمومية للمحافظة على مبدأ تكافؤ الفرص ،نفس النقط تعود بعد تهيئ دفاتر التحملات وتمت برمجتها في جدول أعمال أشغال دورة ماي 2021 تهم على توالي النقط 20و21و22:
ـ الدراسة والموافقة على دفتر التحملات الخاص باستغلال وتدبير المسبح الأولمبي بوعماير.
– الدراسة والموافقة على دفتر التحملات الخاص باستغلال وتدبير المسبح البلدي الخاص بوعماير.
– الدراسة والموافقة على دفتر التحملات لأجل إحداث وتدبير مرافق رياضية وترفيهية بجزء من منتزه الرياض.
لكن للاسف الشديد يتم إرجائها إلى مجلس لاحق،دون مبرر أخلاقي وقانوني يذكر ،بل الادهى والأمر أن هذا الارجاء يعد قمة في الاستهتار بعقول الساكنة، ويعتبر تحايل على القانون بحيث يتم برمجة هذه النقط من طرف مكتب المجلس وعرضها على اللجن ، ويتم قبولها من طرف عامل الاقليم لعرضها للمداولة في دورة دستورية ،وبجرة قلم تعود نفس الاحزاب السياسية المكونة للمجلس أغلبية ومعارضة للمطالبة بارجائها وتأجيل البث فيها،ليتضح حجم هدر الزمن السياسي طيلة ستة سنوات والعبث في التسيير والتذبير الخاص بنقط مهمة تهم الاستثمار والتنمية ،وليظهر حجم الاستهتار بالمصالح الاستراتيجية الاساسية للساكنة … فهل من مجيب ؟
