قلم الناس : متابعة
كشفت دورة أكتوبر العادية الاخيرة لمجلس جماعة مكناس،عن وجود اختلالات كبيرة على مستوى التسيير والتدبير الخاص بمجموعة من الأقسام والمصالح ،التي يشرف عليها في إطار التفويض بعض نواب الرئيس ،إختلالات تبين أن ضعف أداء المجلس خلال السنتين السابقتين ،لا يتحمل وزره الرئيس جواد باحجي المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار ،بل ضعف أداء وكفاءة بعض نوابه من حزبي الاتحاد الدستوري وحزب الاستقلال وحزب الاتحاد الاشتراكي المشرفين مثلا على مصالح و أقسام كالاشغال والجبايات والرخص الاقتصادية والثقافة…،كانت سببا في مجموعة من الاحتجاجات التي صاحبة أشغال الدورة ،فمن غير المقبول مثلا أن يرفع خلال الدورة مجموعة من المكناسين والمكناسيات تشتغل في حراسة مواقف السيارات مشاكلهم واحتجاجهم للرئيس،في الوقت الذي كان بالامكان الجلوس مع هذه الفئة المنظمة في إطار جمعيات،مع المفوض له ورئيس المصلحة المختصة،لتدارس ومناقشة مطالبهم وايجاد حلول لهم ،بدل المجيئ إلى الدورة واحراج الرئيس ،وما قلناه على حراس مواقف السيارات ،ينطبق على أصحاب المقاهي والمطاعم ،أصحاب ملاعب القرب بسيدي بوزكري وساكنة الباستين…
إن فلسفة المشرع من خلال القانون التنظيمي 113-14 الخاص بالجماعات الترابية،في مسألة توزيع التفويضات ، ليس هو توزيع الكعكة على الاحزاب المشاركة في الاغلبية كما هو الحال اليوم ..،بل هي خدمة العمل الجماعي والتشاركي،وابراز الكفاءات في مجالات تخص التدبير والتسيير للأقسام والمصالح المتواجدة بالجماعة،والتخفيف من أعباء الرئيس ومساعدته على اتخاد القرارات الصائبة والتسريع بوثيرة الانتاج ،بدل مراكمة الملفات وتعطيل مصالح الساكنة والبحث عن “الهمزة “عوض حل مشاكل الساكنة التي لا تحتاج من النائب المفوض له سوى الجرأة على اتخاد القرار والمواطنة الصادقة وحسن الاستماع وتوظيف إمكانية القسم والمصلحة الذاتية، ونقل المطالب والحاجيات البسيطة للمكتب المسير،لأنه من العبث أن نحمل مثلا الرئيس ملف الانارة وتوفير المصابيح، ببيعض الازقة والشوارع وهناك مفوض له بمعية مجموعة من الموظفين مسؤولين على هذا الملف ،ومن العار ان نناقش ضعف مداخيل المسبح البلدي مثلا،وهناك من المنتخبين من كان يطالب بمائتين درهم يوميا من هذه المداخيل..،حسب تصريح أحد المستشارين خلال مداخلته في الدورة ..
إن الحديث عن الفساد والرشوة من طرف كل أطياف مجلس جماعة مكناس، وتبادل الاتهامات والخوض في التفاهات،لا دليل قاطع على ضعف الفريق المسير للأغلبية وأقصد بعض نواب الرئيس،وغياب النضج السياسي والتقدير الصحيح للمرحلة و الانسجام في صفوفه، وعدم امتلاك رؤية واضحة لكيفية تنزيل وتدبير برنامج عمل مجلس العاصمة الاسماعيلية .
