قلم الناس : الرباط
قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن حكومته عازمة على إنجاح ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، تحت التوجيهات الملكية، تكريسا لركائز الدولة الاجتماعية ولمتطلبات الكرامة، من خلال رفع كل مظاهر الإقصاء والتهميش، وتحقيق العدالة المجالية في الولوج للخدمات الصحية والاستشفائية لجميع المواطنين، على قدم المساواة.
وكشف في كلمة له في مستهل أشغال المجلس الحكومي، عن بدء الاستفادة التلقائية لأربعة ملايين أسرة كانت في السابق خاضعة لنظام المساعدة الطبية “راميد”، ابتداء من اليوم فاتح دجنبر 2022، من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مؤكدا أن الدولة ستتحمل مصاريف اشتراك هذه الفئات في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO) ما دامت في الحاجة.
وبحسب ذات المتحدث، سيستفيد هؤلاء من الخدمات والامتيازات نفسها التي كانوا يستفيدون منها في المستشفيات العمومية، إضافة إلى تعويضهم بموجب هذا النظام على جزء كبير من مصاريف الدواء والاستشفاء أو مصاريف العيادات الخاصة، حسب النسب المعمول بها.
وعملا بالتوجيهات الملكية السامية، أشار أخنوش أن حكومته عملت منذ تنصيبها على وضع رؤية متكاملة لإصلاح المنظومة الصحية، ترتكز على أربع دعامات أساسية، تتمثل الأولى في اعتماد حكامة جيدة تهم تقوية آليات التقنين، وضبط عمل الفاعلين وتعزيز الحكامة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي.
وفي ذات السياق أشار أن الحكومة وضعت هذا اليوم أولى لبنات هذا الورش، من خلال تدارس 4 مشاريع قوانين، تتمثل في مشروع قانون يتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة لتتولى مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص وكذا إبداء الرأي في السياسات العمومية الصحية؛ وآخر يتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية لضبط مسار العلاج والحد من الاكتضاض في المستشفيات وتقليص آجال الحصول على المواعيد الطبية؛ وثالث يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية لضمان السيادة الدوائية وتوافر الأدوية والمنتجات الصحية وسلامتها وجودتها ؛ ورابع يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته لضمان تنمية مخزون كافي من الدم البشري.
وفي ما يتعلق بتثمين الموارد البشرية، وإصلاح نظام التكوين، تدارس المجلس الحكومي، المنعقد صبيحة هذا اليوم، مشروع قانون يتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية، والتي تهدف إلى تشجيعها على العمل في أرض الوطن، وخاصة في القطاع العام ومحاربة الصحاري الطبية.
وختم أخنوش كلمته مؤكدا أنه وفي إطار تأهيل العرض الصحي، تعمل الحكومة على تيسير الولوج للخدمات الطبية والرفع من جودتها، والتوزيع العادل للخدمات الاستشفائية عبر التراب الوطني، وفي هذا الإطار، أطلقت الحكومة ورش تأهيل ما يقارب 1,400 مركز صحي أولي، كما تعتزم إحداث مستشفى جامعي بكل جهة، إضافة إلى رقمنة المنظومة الصحية، لضبط وتتبع مسار علاج المواطن في مختلف مراحله.
