نأسف للازعاج: في زمن التيه…الحكومة تصادق على إعدام الصحافة

  • بتاريخ : يوليو 5, 2025 - 1:08 م
  • الزيارات : 436
  • قلم الناس:
    ذ- يوسف السوحي
    في زمن التيه الذي تسبح في أعماقه حكومة اخنوش ،صادق المجلس الحكومي يومه الخميس 3يوليوز 2025 ،على مشروع قانون يخص المجلس الوطني للصحافة ،وقانون يخص النظام الاساسي للصحفيين ، قوانين جاءت من النافذة بحيث لم تمر من باب الديمقراطية التشاركية التي ينص عليها الدستور المغربي ،ولم يتم فتح نقاش في مضمونها وفصولها ،مع الهيئات المهنية و النقابية الممثلة للصحافين والفيدرالية المغربية لناشري الصحف الأكثر تمثيلية للمقاولات الإعلامية بالمغرب،المدافعة على حق المغاربة في اعلام جهوي للقرب ،ممثل في مقاولات صغرى ومتوسطة منتشرة بكل جهات المملكة ل12، قوانين صياغة على مقاس المقاولات الإعلامية الاكثر استفادة من الريع والاشهار ،التي استفادة لعقود من الزمن من الدعم ولازالت تستفيد ،وليس بجودة مننتوجها الاعلامي،ولا بالقيمة الاخلاقية والفكرية لاصحابها ،مقاولات كان لزاما عليها اليوم،بعد سنوات من الريع ان تكون مهيكلة بشكل يشبه المقاولات الصحفية و القنوات الدولية ، تدافع على القضايا الكبرى للوطن وتؤثر في المحيط الاقليمي والدولي،وليس احتكار الدعم والاشهار واقصاء الاعلام الجهوي والمحلي ، قوانين مشوهة الخلقة غير شرعية ، لانها ولدت في الظلام ،نتيجة زواج مصلحة بين انتهازية مفرطة للسياسي وتملق وحقد ورغبة في الهيمنة لبعض الناشرين،كانت الفضيحة / الضحية الكبرى هي النقابة الوطنية للصحافة المغربية التي دبحت ذبحا ،بسبب مواقفها الضبابية.
    إن ما اقدمت عليه حكومة اخنوش في ايامها الاخيرة ،هو تراجع تشريعي فاضح،وخرق دستوري واضح لمقتضيات المادة 28 من الدستور ،وافراغ هيئة للتنظيم الذاتي من مضمونها ،بل هي ردة اعلامية وحقوفية ،وفضيحة اخلاقية ،تضرب في العمق كل مبادئ وقيم العهد الجديد ،وعلى راسها المقاربة التشاركية ،التعددية والحرية والعدالة المجالية .