قلم الناس :الرأي
بقلم :ذ- يوسف السوحي
شهدت اليوم الدورة العادية لشهر أكتوبر 2024,بمجلس جماعة مكناس، تصويت 58عضومن أصل 61 أعضاء المجلس بالتصويت على نقطة تحت مسمى “ملتمس” تطالب رئيس الجماعة بتقديم استقالته تطبيقا للمادة 70 من القانون التنظيمي 113.14، وبدأ بعد ذلك سجال ونقاش بين العديد من المواطنين والفاعلين الجماعيين والمتتبعين لتدبير الشأن العام بالجماعات الترابية حول مصير رئيس هذه الجماعة بعد المصادقة هذا “الملتمس”، وصار الكثير من الناس يتداولون فيما بينهم سؤالا واحدا، وهو هل سيتم إقالة رئيس مجلس جماعة مكناس استنادا إلى المادة 70 من القانون التنظيمي 113.14 من قبل مجلس هذه الجماعة في دورة أكتوبر 2024؟
كما يتساىل الشارع السياسي المكناسي عن مدى قانونية التصويت على هذا الملتمس الذي سيتم عبره إقالة رئيس مجلس جماعة الحاضرة الإسماعيلية ، استنادا إلى المادة 70 من القانون التنظيمي 113.14 من قبل مجلس هذه الجماعة في دورة أكتوبر 2024 ،والذي تم برمجته في جدول أعمال الدورة في النقطة 13 أي في الجلسة الثانية يوم 23اكتوبر 2024 ؟
لكن المفاجئة الكبرى هو اعلان رئيس مجلس جماعة مكناس جواد باحجي بشكل تلقائي عن استقالته من رئاسة المجلس لاسباب اخرى تخص غياب ظروف الاشتغال داخل المجلس ،الامر الذي زاد من تعقيد الأمر ،وأصبحنا أمام
استقالة لم يتم البث فيها من طرف الجهة الوصية ،وملتمس استقالة الرئيس .
في هذا الإطار، تم الاتصال بموقع ومجلة قلم الناس، من قبل عدد من المواطنين والمنتخبين للاستفسار عن مآل هذا الملتمس وطلب توضيحات بشأن حيثيات تطبيق المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات،ومدى قانونية تغيير ترتيب نقط جدول أعمال الدورة ؟ ومن المستفيد من هذا الوضع الضبابي بمكناس؟
في حالة مجلس جماعة مكناس، فقد تم توقيع هذا الملتمس من طرف 54/58 عضوا من أعضاء مجلس هذه الجماعة حيث تم إيداعه يوم الاثنين 9شتنبر 2024 لمصالح عمالة مكناس.
وحيث إن الانتخابات الجماعية جرت يوم 8 شتنبر 2021 فإن هذا الملتمس قد احترم مدة انصرام أجل 3 سنوات من انتداب المجلس كما تنص على ذلك هذه المادة وفق تفسير مذكرة وزير الداخلية بتاريخ 4 أكتوبر 2018 حول ” تطبيق مقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات”.
في المادة 70 من هذا القانون أن هذا الملتمس يُدرج وجوبا كنقطة في جدول الأعمال لدورة أكتوبر 2024 في حال عدم تقديم الرئيس استقالته.
وفي هذا الصدد، يُطرح سؤال جوهري:
ما الأجل القانوني في الحد الأدنى الذي يتعين فيه إيداع هذا الملتمس احترامه قبل انعقاد دورة أكتوبر 2024؟
فهل هذا الأجل في الحد الأدنى هو على الأقل شهر قبل انعقاد هذه الدور أو عشرين يوما أو ثمانية أيام أو يوم واحد أو أي مدة أخرى؟
تشير مذكرة وزير الداخلية بتاريخ 4 أكتوبر 2018 حول تطبيق مقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات إلى “إن التاريخ الواجب اعتماده هو تاريخ انعقاد الدورة ومدة انتداب المجلس وليس تاريخ تقديم الملتمس”.
بالتأمل الدقيق والتمعن العميق في هذه العبارة يتضح إن المقصود من ” التاريخ الواجب اعتماده”، هو ما يلي:
– إن مدة انتداب المجلس يجب مراعاتها عند تقديم هذا الملتمس في تاريخ معين (التاريخ الواجب اعتماده) لإدراجه كنقطة في جدول أعمال الدورة.
وحسب خبراء القانون الاداري والقانون الدستوري ،فمثلا لا يمكن تقديم هذا الملتمس في في أي تاريخ كان من أجل إدراجه في جدول أعمال دورة ماي 2024 لأن مدة انتداب المجلس لم تتعد ثلاث سنوات عند تاريخ هذه الدورة (لأن تاريخ الانتخابات الجماعية هو 8 شتنبر 2021) ؛
– تاريخ تقديم الملتمس (التاريخ غير المعتبر وفق هذه المذكرة) في دورة أكتوبر 2024 ليس مشروطا بانصرام مدة ثلاث سنوات من انتداب المجلس، بل يتعين أن يكون قبل هذه المدة.
مثلا يمكن أن يتم تقديم الملتمس في 1 غشت 2024، رغم أنه في هذا التاريخ لم تنصرم بعد مدة ثلاث سنوات ( لأن تاريخ الانتخابات الجماعية هو 8 شتنبر 2021).
– إن تاريخ انعقاد الدورة (التاريخ الواجب اعتماده) يجب مراعاته عند تقديم هذا الملتمس باعتباره نقطة تُدرج في جدول أعمال دورة أكتوبر 2024 .
مثلا لا يمكن تقديم هذا الملتمس بتاريخ 9 شتنبر 2024 لأن دورة أكتوبر 2024 تنعقد وجوبا في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، أي ما بين 1 و 8 أكتوبر 2024 أكتوبر كما تؤكد ذلك المادة 33 منمثلا لا يمكن تقديم هذا الملتمس في أي تاريخ كان من أجل إدراجه في جدول أعمال دورة ماي 2024 لأن مدة انتداب المجلس لم تتعد ثلاث سنوات عند تاريخ هذه الدورة (لأن تاريخ الانتخابات الجماعية هو 8 شتنبر 2021) ؛
– تاريخ تقديم الملتمس (التاريخ غير المعتبر وفق هذه المذكرة) في دورة أكتوبر 2024 ليس مشروطا بانصرام مدة ثلاث سنوات من انتداب المجلس، بل يتعين أن يكون قبل هذه المدة.
مثلا يمكن أن يتم تقديم الملتمس في 1 غشت 2024، رغم أنه في هذا التاريخ لم تنصرم بعد مدة ثلاث سنوات ( لأن تاريخ الانتخابات الجماعية هو 8 شتنبر 2021).
– إن تاريخ انعقاد الدورة (التاريخ الواجب اعتماده) يجب مراعاته عند تقديم هذا الملتمس باعتباره نقطة تُدرج في جدول أعمال دورة أكتوبر 2024 .
مثلا لا يمكن تقديم هذا الملتمس بتاريخ 9 شتنبر 2024 لأن دورة أكتوبر 2024 تنعقد وجوبا في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، أي ما بين 1 و 8 أكتوبر 2024 أكتوبر كما تؤكد ذلك المادة 33 من هذا القانون.
وحيث إن هذا الملتمس هو عبارة عن أي نقطة تدرج في جدول الأعمال كما سلف ذكره، فإنه يجب إدراجها في هذا الجدول على الأقل قبل شهر كما تشير المادة 46 من هذا القانون، إذ تؤكد هذه المادة أن توجيه سؤال بشكل فردي، أو من قبل عدة أعضاء، إلى رئيس الجماعة لتسجيله أو إدراجه كنقطة في جدول أعمال أي دورة يجب أن يتم قبل شهر على الأقل من انعقادها.
وبغض النظر عن الصراعات السياسية التي عرفتها العاصمة الإسماعيلية طيلة ثلاث سنوات،والتي أثرت بشكل كبير على صبيب التنمية بالمدينة ،و أظهرت أن هناك فاعلين اخرين من خارج المجلس ومن المعارضة يتحكمون في صنع الأغلبية وفي تدبير شؤون العاصمة الإسماعيلية ،و بعدما تم تسجيل ضعف واضح للجبهة الداخلية لحزب التجمع الوطني للأحرار بمكناس ،وعدم قدرتهم الحفاظ على رئاسة المجلس وغياب انسجام الأغلبية المكونة من حزب الاستقلال والاتحاد الدستوري ..،فإنه من حق المكناسيين أن يعرفوا مدى قانونية هذا الملتمس؟ ،ومن المستفيدين من إقالة الرئيس بمكناس؟ ولمن ستؤول الرئاسة في المرحلة المقبلة !
إرسال تعليق