قلم الناس
ذ- بقلم : يوسف السوحي
إنسجاما مع المقتضيات الدستورية الهادفة إلى تحقيق الحكامة الجيدة ،وتفعيلا لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية113-14 ، توصل عدد من المنتخبين والنواب بمجلس جماعة مكناس في الايام الاخيرة،بعدد من الاستفسارات من السيد عبد الغني الصبار عامل عمالة مكناس ،بناءا على شكايات في الموضوع توصلت بها المصالح المختصة بعمالة مكناس، تؤكد حسب نسخ المراسلات ، وجود خروقات وأخطاء ارتكبها المعنيين بالقرار …،استفسارات طرحت في عددها المرشح للإرتفاع ، وتوقيتها الكثير من علامة الاستفهام ،حول أسباب نزول هذه الشكايات في هذا التوقيت بالذات ؟ ولماذا تخص أسماء دون غيرها ..؟ وشكلت هذه الاستفسارات نوع من الارتباك والتوجس من المرحلة المقبلة الخاصة بتدبير شؤون الحاضرة الاسماعيلية ..، خصوصا وإعلان عدد كبير من المنتخبين نيتهم في وضع حد لحالة الاحتقان بالمجلس، والتي دامت طويلا ..،مع ضرورة إعادة النظر في تركيبة المجلس خلال نصف الولاية الثانية ،إنطلاقا من تفعيل المواد 72،71،70 بالقانون 113-14 ،نعم إستفسارات شملت أعضاء من الاغلبية المشاركة مع الرئيس ،وهو مؤشر حقيقي وواقعي لحالة التفكك المفصلي الذي تعاني منه أغلبية باحجي منذ ولادتها،بل الادهى والامر أنها خصت أحد نوابه(م.ب) من نفس الحزب أي التجمع الوطني للأحرار ،وهو الأمر الذي دفع إلى خلق نوع من الاحتجاج داخل الاتحادية المحلية لحزب التجمع الوطني للأحرار بالعاصمة الاسماعيلية ،وكذا شبيبة التجمع بعمالة مكناس وجمعية الحمامة الذرع الجمعوي للحزب ..، حيث نددوا بشكل علني بالادعاءات المغرضة حسب البلاغ (تتوفر قلم الناس على نسخة منه) ، التي جاءت في شكاية تقدم بها جواد باحجي بصفته رئيس مجلس جماعة مكناس إلى عامل عمالة مكناس ، ضد نائبه بالمجلس محمد البختاوي عضو المجلس الوطني للحزب ،كما استنكرت شبيبة الحزب” الممارسات اللامسؤولة والتي تستهدف ضرب المؤسسة الحزبية وتشويه صورتها أمام الساكنة المكناسية..”
لكن وحسب المتتبعين للشأن العام المحلي بمكناس ،فإن إقدام عامل الاقليم على هذه الخطوة من حيث الشكل يبدوا عاديا و يدخل ضمن اختصاصات السادة العمال وفي احترام تام للدستور ،على اعتبار أن تنظيم المرافق العمومية ، وذلك بنص الفصل 154 من الدستور يؤكد أنه “يتم تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج إليها، والإنصاف في تغطية التراب الوطني، والاستمرارية في أداء الخدمات. تخضع المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، وتخضع في تسييرها للمبادئ والقيم الديمقراطية التي أقرها الدستور،بل وينسجم مع المادة 64 من القانون التنظيمي 113-14 القاضية ب “إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل”
لكنه من جهة أخرى يبدوا أن هذه “الاستفسارات العديدة ” وغيرها ،تعتبر اجراءات ممهدة لما هو أكبر في المرحلة المقبلة ،لأن ما وصل إليه مجلس جماعة مكناس اليوم ،من تذبدب على مستوى التسيير والتدبير ، والاحتقان السياسي بين مكوناته وانعدام الثقة والاحترام..، يؤكد حالة التيه التذبيري للجماعة، كما أن حالة التفكك التي تطبع علاقة الرئيس بمكونات حزب التجمع الوطني للأحرار بمكناس، تنذر بأن هناك مياه تجري من تحت الجسر..فهل من مجيب ؟
إرسال تعليق