أصدرت منظمة “مراسلون بلا حدود (RSF) تقرير
ها السنوي 2025 الخاص بحرية الصحافة،ووضعت المملكة المغربية في خانة اللون البرتقالي،واعتبرتها من خلال تصنيفها في الرتبة 120 من أصل 180 دولة ،في حالة صعبة ،وبغض النظر عن قرائاتنا لهذه الملاحظات وعن المعايير التي تعتمدها هذه المنظمة لصياغة تصنيفها، ومدى موضوعيتها ودرجة حيادها ..،لكن يجب على الحكومة المغربية ومختلف الفاعلين في القطاع الاعلامي ،التعامل بنوع من الايجابية مع الملاحظات الواردة في هذا التقرير،وهي نفس الملاحظات التي سبق وان سجلتها منظمات مهنية وطنية ،و عبرت عنها مختلف الهيئات المهنية المحلية في تقاريرها وبلاغاتها ،لكن الحكومة المغربية تجاهلتها ولم تعمل بها،واهم هذه الملاحظات تخص مثلا موضوع استبدال المجلس الوطني للصحافة باللجنة المؤقتة خلال عام 2023 ،وهو ماعتبرته المنظمة( RSF) تراجعا خطيرا في مسار التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة،بالاضافة الى عدة قضايا تخص ملكية وسائل الاعلام،الاشهار القوانين المنظمة لمهنة الصحافة والنشر،الدعم العمومي،العلاقة مع الصحافة،اخلاقيات المهنة..،كما حذر التقرير من ضعف منسوب التعددية بالصحافة المغربية،وكون وسائل الاعلام المغربية لم تعد تعكس تنوع الاراء السياسية في البلاد،بالاضافة الى القيود المالية التي تطال المنابر الاعلامية المعارضة لسياسات الحكومة،وتحالف السلطة والمال ،والذي يقوض قدرة الصحافة على تناول قضايا الفساد المرتبطة بادارة الشأن العام،الامر الذي يهدد وجودها ، واي مجازفة قد تعرض اصحابها لتبعات مالية وقانونية …
إن تعنت حكومة أخنوش ،عبر الوزارة المكلفة بقطاع الصحافة والاعلام ،في عدم توفير جو الثقة ،و فتح نقاش جدي ومسؤول مع الهيئات الممثلة للمهنيين ،حول قانون الصحافة والنشر 88.13 ، و القانون 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين،والقانون 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة،ووضع معايير موضوعية لكيفية صرف الدعم العمومي المخصص لقطاع الصحافة ،كما هو معمول به في مجموعة من دول العالم،مع الحرص على تأهيل المقاولات الاعلامية الجهوية وربطها بالتنزيل الصحيح للجهوية الموسعة،وتكريس منظومة أخلاقيات المهنة ،..،هو السبيل الوحيد لدعم حرية الصحافة ومساعدة الحكومة على الخروج من المنطقة البرتقالية، جعل قطاع الإعلام ببلادنا ،قطاع منتجا يشكل جبهة الدفاع عن القضايا الوطنية الكبرى وعلى ترسيخ الديمقراطية التشاركية والعدالة الاجتماعية .
إرسال تعليق