قلم الناس : هيئة التحرير
استنكر عدد كبير من التجار المنتسبين لغرفة الصناعة والتجارة والخدمات بالعاصمة الاسماعيلية،استغلال أحد نواب الرئيس لسيارة الخدمة تابعة لهذا المرفق العمومي ،وحسب تصريحاتهم فإنهم يؤكدون على أنه يستغلها في قضاء مأربه الشخصية ومصالحه الأسرية ،في الوقت الذي لايجد الموظفين بهذا المرفق العام سيارة لقضاء وتتبع مصالح المرتفقين ،كما يوظفها في حملة انتخابية سابقة لاوانها،وهو الامر الذي يتنافى مع مضمون دستور 2011 خاصة في الفصل 157 الذي ينص على تحديد قواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير الادارات العمومية…،ويضرب في العمق سيادة القانون.
هذا وتجدر الاشارة إلى أن رئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بمكناس ،وتعزيزا لمبدأ الحكامة وانسجاما مع القانون سبق وأن أصدر في وقت سابق مذكرة تخص توقيف مختلف السيارات التابعين للغرفة وعدم استغلالها وتوظيفها مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية المحدد في 6 غشت 2021.لكن للأسف الشديد لازال نائبه فوق القانون .
