قلم الناس:متابعة
قررت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، بعد زوال اليوم الثلاثاء، تأخير ملف “شبكة السطو على أراضي الدولة والخواص”، إلى غاية 2 يوليوز، لإعداد الدفاع والإطلاع على الملف واستدعاء بعض الشهود بملتمس من دفاع المتهمين.
وسبق للنيابة العامة متابعة المتهمين الـ38، من بينهم قاضي التوثيق بصفرو ومحام بهيئة مكناس، ومستشار جماعي عن حزب الاستقلال وعدول وأعوان عرضيين، بتهم ”تكوين عصابة إجرامية والتزوير في محرر رسمي واستعماله، والمشاركة في تزوير محررات رسمية والمشاركة في الإدلاء بتصريحات كاذبة أمام العدول وتزوير محررات عرفية واستعمالها والتزوير في وثيقة إدارية واستعمالها”.
كما تمت متابعتهم أيضا بجناية “الحصول على طابع للدولة واستخدامه استخداما يضر بحقوق الدولة، والتزوير في وثائق المعلوميات ألحقت ضررا بالغير، والارشاء واستغلال النفوذ، والمشاركة في استغلال النفوذ، والنصب وانتحال صفة، وتنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة بصفة سرية من التراب المغربي وبصفة اعتيادية، وعدم التبليغ عن وقع جناية”.
إرسال تعليق