كيف نضمن شروط المحاكمة العادلة؟

  • بتاريخ : يناير 27, 2024 - 2:50 م
  • الزيارات : 24
  • قلم الناس :متابعة

    اعداد:اميرة

    من توصيات هيأة الإنصاف و المصالحة ، التي تم إحداثها بغرض تجاوز تبعات الحقبة الحقوقية ما قبل ، أنسنة السجون و مراكز الوضع تحت تدابير الحراسة النظرية و الإعتقال الاحتياطي ، فالأمن الحقيقي هو الأمن الشامل لاحترام حقوق الإنسان ، و شكليات القانون المسطري.
    و القاضي الجنائي وفق دستور 2011 هو قاضي الحقوق و الحريات و السهر على التطبيق السليم للقانون . حفاظا على الوجه الحقوقي لمؤسسات الدولة الحديثة ، تصويبا لانحرافات بعض الموظفين من حاملي الصفة.
    ويبقى ضمن نفس الإطار أن المؤسسة الأمنية تسهر على التكوين الحقوقي لمواردها البشرية ، فأمن و ممتلكات المواطنين ليست مجالا للعبث ، حصنا لتلك الموارد من إغراءات الحياة و هيلمان زيغ حمل السلاح ، و كذا القوة القاهرة لمواد أن المحاضر يوثق بمضمونها وكأنها ليست بعمل بشري ، أو أن تكوين رجال الأمن هو تكوين ملائكي.
    ويظل تقوية جهاز النيابة العامة الحل العملي لمراقبة عمل ضباط الشرطة القضائية و توجيههم التوجيه القانوني السليم ، احتراما لكرامة و حرية المواطن.
    كما أن تمكين المشتبه فيهم من حقهم في الدفاع و تواجد المحامي أثناء استجوابهم و الاستماع إليهم في مخافر الشرطة ، كفيل بضمان حقهم في محاكمة عادلة.
    فكيف يعقل أن تمنح المحاضر حجية مطلقة في الجنح و يوثق بمضمونها من دون ضمان حق المشتبه فيهم في الدفاع.
    فالقانون أعطى الحق للأظناء و المشتبه فيهم في تواجد المحامي أثناء الإستنطاق و التحقيق و هما جهازان قضائيان يوثق بهما ثقة تامة في ضمان شروط المحاكمة العادلة ، وحرمهم من نفس الحق أمام الشرطة، و المحاكمة جلها تبنى على محاضرهم ، تكريسا للتوجه الأمني الغير المنصف.
    فدولة العدل هي دولة الحقوق و الحريات ، وأول ما بسأل عنه المستثمر هو القضاء ، وفي هذا الصدد خلف ونستون تشرشل قولته الخالدة ، تخسر انجلترا الحرب ولا ننعت بأننا لا نحترم قرارات القضاء ، قدسية لهذا الجهاز الراقي و النبيل.

    بقلم الأستاذ عبد الحميد العباس

    محامي بهيئة طنجة