فعاليات مكناسية تنتظر قرارات حاسمة للمجلس الاداري للوكالة الحضرية 1/2

  • بتاريخ : أبريل 11, 2022 - 3:02 ص
  • الزيارات : 7
  • قلم الناس : هيئة التحرير

    من المرتقب في الايام القليلة القادمة ،ان تعقد الوكالة الحضرية بمكناس مجلسها الاداري بحضور وزيرة إعداد التراب والاسكان وسياسة المدينة السيدة المنصوري ،وتنتظر  معها العديد من الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية ،ان يسفر هذا الجمع على قرارات حاسمة تخص مجموعة من الملفات العالقة،والمشاكل والاعطاب التي تنخر جسد التعمير  بالحاضرة اسماعيلية ،وتناقش مدى ايجابية او سلبية رأي الوكالة الحضرية أثناء دراستها لملف رخص البناء المتعلق بالمشاريع الكبرى أو الصغرى المنصوص عليها في ضابطة البناء العام امام عدم احترامها لوثيقة التعمير المصادق عليها بالمرسوم الحكومي 2ـ15 ـ 598 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6396 التي يعطي لاصحاب العقارات المتواجدة بها الحق في البناء والتعلية في حدود سفلي وطابقين في المنطقة التي تسمى تجزئة “أجلال ” الذي تم الترخيص بجانبها لبناء سفلي وثلاثة طوابق ، في خرق سافر لتصميم التهيئة الخاص بالمدينة العتيقة ،ولكن  تهافت بعض البرلمانين على الدعم والاصوات الانتخابية لهاته المنطقة ،دفعهم إلى ارتكاب هذه الخروقات دون حسيب ولا رقيب ..، بالاضافة الى القيسارية التي لازالت الاشغال قائمة بها بجوار المؤسسة التعليمية طه حسين والتي تم الترخيص لها في اربع طوابق،كما أن المنطقة المجاورة للمسبح البلدي “السلم “التي هي مدرجة ضمن منطقة هضبة بوفكران والتي لايسمح فيها بالبناء ،للاسف الشديد تم فيها الترخيص لبناء مصحة من فئة قبو وسفلي وأربعة طوابق أمام القاعدة الجوية العسكرية ،الامر الذي يعتبر خرقا سافرا للقانون بخصوص البناء بجانب  الثكنات العسكرية .كما تتسائل الساكنة المكناسية عامة والمهتمين بالشان العام المحلي بمكناس،عن امتناع الساهرين عن تدبير شؤون الوكالة الحضرية،تسليم مذكرات المعلومات التعميرية لاصحاب العقارات المتواجدة بالمدينة العتيقة ،من حيث شكلها ومضمونها،وفقا لمقتضيات المادتين 6و8 والملحق رقم 1 المنصوص عليها بالمرسوم رقم 2ـ18ـ577،القاضي بالموافقة على ضابط البناء العام ،كما يتسائلون عن اسباب عدم نشر مقتضيات تصميم التهيئة لمدينة مكناس بالجريدة الرسمية وفقا لمقتضيات المادة 19 من قانونالتعمير رقم 12,90والذي حصل على الموافقة باالرسوم رقم 639ـ21ـ2 المنشور بالجريدة الرسمية 7015 للوقوف على  العيوب الخفية المشمول بها تصميم التهيئة المذكورة والتي برزت مؤخرا في عدم توفر مجلس جماعة مكناس على منطقة ليتّم تشييد سوق الجملة للخضر والفواكه،وفقا لمعايير الجودة المعمول بها حاليا في الاسواق الحديثة العهد،الامر الذي دفع بالمجلس الى التصويت في الدورة الاخيرة على نقله الى المنطقة الصناعية “اكروبول ” بجماعة ترابية قروية  تابعة لعمالة مكناس ،وهو القرار الذي خلف استياء عميق في صفوف الساكنة ، وكشف مدى حجم الارتباك الذي يحيط بخاصرة المسؤولين عن إنجازه ،وأكد حقيقة  غياب تصور  شمولي لدى هؤلاء المسؤلين للنهوض بمجال التعمير ،والمساهمة في تنمية وتطور العاصمة الاسماعيلية ،كما دفعهم إلى التساؤل عن جدوى إنجاز تصميم للتهيئة إذ لم يتم احترامه والاحتكام له ؟ …يتبع