رفع عقوبة شبكة الاتجار في الرضع بمستشفى الغساني

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس مراجعة الحكم الابتدائي الصادر في ملف شبكة الاتجار بالرضع، إذ رفعت العقوبة في حق المتهمة الرئيسية من 3 سنوات حبسا نافذا إلى 4 سنوات، بعد مؤاخذتها لأجل الاتجار بالبشر والإخفاء العمدي لهوية طفل والنصب والتهديد والمشاركة في تزوير شهادات طبية.

رفع العقوبة الحبسية شمل أيضا حارس أمن خاص في مستشفى الغساني، إذ رفعت عقوبته من 3 سنوات حبسا نافذا إلى 5 سنوات، بعد إعادة تكييف متابعته، إلى جانب شخص ثالث أدين ابتدائيا ب4 أشهر حبسا نافذا ورفعت الغرفة عقابه استئنافيا إلى 3 سنوات حبسا نافذا، بينما أيد الحكم الابتدائي في باقي مقتضياته في حق باقي المتهمين.

وأدينت ابنتا المتهمة الرئيسية بسنة واحدة حبسا نافذا لكل واحدة منهما، مقابل 4 أشهر حبسا نافذا أدينت بها زوجة ابنها، العقوبة نفسها المدان بها متهمان بينهما طبيب، بينما أدين زميل له بشهرين حبسا نافذا بعدما كان الوحيد المتابع في حالة سراح مؤقت بين كل المتهمين المتابعين في الملف البالغ عددهم 35 متهما.

وفككت الشبكة في فبراير الماضي بعد أسابيع تنصتت فيها على مكالمات بين متهمين رئيسيين لإثبات علاقتهم بالاتجار بالرضع وتزوير شهادات طبية.