قلم الناس: متابعة
تقدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب بمقترح قانون يهدف إلى “تجريم تنازع المصالح ومنعها”.
المشروع الذي أحاله فريق الوحدة والتعادلية على رئيس مجلس النواب، يدخل، حسب ذات الفريق، في إطار “تعزيز المنظومة القانونية الوطنية لمحاربة الفساد”، ويهدف “إلى وضع إطار قانوني للممارسات الفضلى للوقاية من الفساد وتعزيز قواعد النزاهة والشفافية في تدبير الشأن العام والحياة الاقتصادية بصفة عامة”.
كما يسعى هذا القانون، يقول الفريق النيابي المذكور في منشور له، “إلى أجرأة التزامات المغرب الدولية، خاصة الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، وإرساء قواعد واضحة لمدبري الشأن العام حتى لا يكون هناك تعارض بين الفعل العمومي والمصالح المرتبطة بالقطاع الخاص والمجالات الاقتصادية”.
وأضاف ” وتقوم هذه القواعد على توضيح آليات المساءلة والمحاسبة بهدف حماية المال العام وتعزيز الرقابة على الممارسات المخلة بقواعد الشفافية والنزاهة، كما أنها تسمح للمواطنات والمواطنين بامتلاك الأدوات والآليات اللازمة والضرورية لتقييم أداء من يتحملون مسؤوليات عمومية ويرتبطون بالحياة الاقتصادية للبلاد”.
