قلم الناس : متابعة
تلقت القرقة الوطنية أوامر بإجراء أبحاث في جرائم مالية منسوبة لمنتخبين وموظفين عموميين، وتحريك الدعوى، التي تتعلق بجرائم أموال في جماعات بضواحي جهات البيضاء سطات، ومراكش آسفي، وفاس مكناس.
ومن المقرر أن يعاد النظر في هذه الملفات بناء على شكايات جديدة تقدم بها متضررون وجمعيات تشتغل في مجال حماية المال العام، وفي مقدمتها المنظمة المغربية لحماية المال العام.
وينتظر أن تعيد الفرقة الوطنية النظر في ملفات تم حفظ شكاياتها بعد مساطر استماع إلى المنتخبين على خلفية شبهة وجود اختلالات مالية وإدارية، إثر تصريحات من أعضاء محسوبين على المعارضة في شكايات تقدموا بها إلى النيابة العامة.
