قلم الناس: متابعة
أثار قرار الحكومة بتخفيض رسوم استيراد العسل من 40% إلى 2.5% في قانون المالية لسنة 2025، موجة استياء واسعة لدى النقابة الوطنية لمحترفي تربية النحل. ووصفت النقابة القرار بـ”الشبه إعفاء”، محذرة من تداعياته الكارثية على السوق الوطنية وقطاع تربية النحل بشكل خاص.
وأكدت النقابة، في بلاغ لها، أن هذا القرار سيؤدي إلى إغراق السوق بالعسل المستورد، مما سيخلق منافسة غير شريفة تهدد النحالين المحليين بالإفلاس. وأشارت إلى أن القطاع لم يتعافَ بعد من أزمة انهيار خلايا النحل خلال عامي 2021 و2022، والتي أدت إلى تدمير أكثر من 70% من الإنتاج الوطني.
واعتبرت النقابة أن القرار يتعارض مع توجهات جلالة الملك محمد السادس لتعزيز السيادة الغذائية، ومع البرامج التنموية الداعمة للقطاع مثل “المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”، و”الجيل الأخضر”، و”مخطط المغرب الأخضر”. ولفتت إلى أن تخفيض الرسوم سيُجهض جهود إنعاش قطاع النحل، مما يلحق أضرارًا بالغة بالاستثمار المحلي ويهدد بفقدان آلاف الوظائف القارة والموسمية.
وأشارت النقابة إلى دور المادة 10 من المرسوم رقم 2.17.463، التي تسمح بخلط العسل المغربي بالمستورد، في تعميق أزمة القطاع. واعتبرت أن هذه المادة تخدم مصالح عدد محدود من الشركات على حساب أكثر من 36 ألف نحال، وفق إحصاءات وزارة الفلاحة لعام 2019.
إرسال تعليق