افاد موقع «الأخبار»، من مصادرها، أن عددا من المؤسسات البنكية شرعت في تنزيل قرار بنك المغرب بخصوص رفع سعر الفائدة إلى 3 في المائة عقب اجتماعه الفصلي الأخير برسم سنة 2022 لترفع تكلفة قروض سبق وحصل عليها زبناؤها بسعر غير ثابت.
وأضافت المصادر ذاتها أن الملايين من المغاربة المقترضين من البنوك سيتعرضون، خلال الأسابيع المقبلة، للرفع مرة ثانية من أداء المستحقات الشهرية ابتداء من الشهر الجاري لأنهم لم يقترضوا بسعر فائدة ثابت، وستطبق هذه الزيادة على مختلف أنواع القروض الممنوحة، سواء منها العقارية أو الاستهلاكية أو قروض التجهيز.
إرسال تعليق