سيترأس الملك محمد السادس اليوم الثلاثاء ،طبقا للفصل 49 من الدستور مجلساً وزارياً للتداول بشأن التوجهات العامة لمشروع القانون المالي 2021 قبل إحالته على البرلمان وفق الاجندة القانونية التي تحتم على سعد الدين العثماني إحالته على مجلس النواب قبل 20 أكتوبر الجاري.
في ذات السياق لم تستبعد بعض المصادر الرفيعة ، تقديم عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية لتقديم مشاريع تعديلات القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات التي تم التوافق السياسي حولها لعرضها على المجلس الوزاري غداً الثلاثاء خصوصا تلك المتعلقة بتعديل اللائحة الوطنية وتوسيع حالات التنافي والرفع من عدد مقاعد مجلس النواب، مضيفة أن تردد العثماني في التفاعل مع التعديلات قد يربك عرض المشاريع الانتخابية على المجلس الوزاري.
نفس المصادر، كشفت بأن المجلس الوزاري قد يعرف جدول أعماله إدراج تعيينات على مستوى رجالات الداخلية بتعيين عُمّال وولاة و استدعاء آخرين للكراج.
المجلس الوزاري رقم 12 في ولاية العثماني يضع على رأس جدول أعماله القانون المالي بينما سنتر أن يحمل تعيينات على مستوى الادارة المركزية لوزارة الداخلية وكذا تعيينات على رأس العمالات والأقاليم والولايات تمهيداً للإستحقاقات المقبلة.
وتوصلت الكتابات الخاصة لوزراء حكومة سعد الدين العثماني اليوم الاثنين من الأمانة العامة للحكومة بدعوات رسمية من الديوان الملكي لحضور إجتماع المجلس الوزاري الذي سيحتضنه القصر الملكي بالمشور السعيد بالرباط مساء غد الثلاثاء.
