قلم الناس: متابعة
أصبح المغرب نموذجا في الاستثمار في الطاقات المتجددة، في أهداف الوكالة الدولية للطاقة “IEA”، وفق إستراتيجية وطنية في مجال الطاقة ترتكز على تطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والاندماج الجهوي. بعد أن قطع أشواطا مهمة في تلبية احتياجاته من الطاقات النظيفة والمتجددة، التي وصلت 40٪، من إجمالي ما تحتاجه المملكة من الطاقة. ويعمل على مضاعفة الاستثمار بأكثر من ثلاث مرات، إلى حدود سنة 2027. لتصل إلى 1.4 مليار دولار سنويا بين عامي 2023 و2027، لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة والنجاعة الطاقية والاندماج الإقليمي، كما يسعى إلى إنتاج 52٪، من الكهرباء من الطاقة المتجددة عام 2030، مدعومة بـ “المشاريع النوعية التي تمتلكها المملكة المغربية في إطار البرنامج الاستثماري، بقدرة تناهز حوالي 1000 ميجاواط، الذي قد يسهم في تعزيز إنتاج الطاقة المتجددة ليغطي نحو 52٪، من حاجة المغرب للطاقة بحلول 2030”.
يدخل هذا في إطار تعزيز إستراتيجيات تنمية الطاقة المتجددة وتعزيز الربط بين المملكة المغربية ودول البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي في إطار الاندماج الإقليمي. كما هو الشأن لمشروع الربط الكهربائي بين المغرب وبريطانيا، كأحد المشاريع الضخمة والعملاقة، التي يعول عليها لتزويد المملكة المتحدة بطاقة نظيفة عبر كابلات بحرية هي الأطول في العالم، وتمتد من محطات لإنتاج الطاقات الشمسية والريحية بالمغرب من منطقة كلميم – واد نون، نحو السواحل البريطانية. إضافة إلى توفر المغرب على أكبر محطة للطاقة الشمسية “مجمع نور ورزازات” المركّزة في العالم، بقدرة 510 ميغاواط، والتي تشمل محطتي نور 1و2، القائمة على تقنية الطاقة الشمسية المركزة، ونور 3، التي تستعمل برجًا شمسيًا.
في حين تواجه مشروعات الربط الكهربائي بين شمال أفريقيا وأوروبا العديد من التحديات، وخاصة فيما يتعلق بسلاسل التوريد وتصنيع الخطوط ذات الجهد العالي، التي تعدّ حاسمة لنقل الكهرباء إلى أوروبا. لمحدودية القدرات التصنيعية المحلية تُجبر المنطقة على الاعتماد على الواردات لمعدّات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. هذا إضافة إلى التحديات المرتبطة بالتمويل قد تؤدي إلى تأخير الجداول الزمنية للمشروعات.
إرسال تعليق