قلم الناس
أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان،خلال أجوبته عن أسئلة المستشارين بالغرفة الثانية للبرلمان، بخصوص المراكز الجهوية للاستثمار ، أن الحكومة باشرت تصورا جديدا متكاملا ومتعدد الأبعاد، بغية تعزيز دور هذه المراكز، وتمكينها من الإشراف الشامل على عملية الاستثمار في كل المراحل، والرفع من فعاليتها وجودة خدماتها في مواكبة وتأطير حاملي المشاريع، حتى إخراجها إلى حيز الوجود.
وفي هذا السياق، أبرز الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار أنه تمت مراجعة الإطار القانوني لهذه المراكز، التي تم خلالها دخول القانون رقم 22.24 بتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار حيز التنفيذ.
وأوضح زيدان أن القانون الجديد نص على الرفع من مسؤولية المراكز وتعزيز التنسيق بينها ومختلف المتدخلين في منظومة الاستثمار على المستوى الجهوي، وتأطير منح الاستثناءات في مجال التعمير، وأيضا توضيح وتقوية المسطرة المتعلقة بالطعون.
وأبرز أن من بين مستجدات القانون الجديد تأطير مَنْح الاستثناءات في مجال التعمير، ووتوضيح وتقوية المسطرة المتعلقة بمعالجة الطعون، بالإضافة على تحديد آجال معالجة ملفات الاستثمار في مختلف المراحل، لتوضيح الرؤية بالنسبة للمستثمر.
وأضاف أن الأهم هو التنصيص على اللاتمركز الفعلي لعملية الاستثمار بالنسبة للمشاريع التي تقل عن 250 مليون درهم، تماشيا مع روح الجهوية المتقدمة، مذكرا بأن هذه الفئة من المشاريع تشكل الجزء الأكبر من المشاريع الاستثمارية ببلادنا.
وأكد كريم زيدان أنه أيضا تمت إعادة التفكير في مواقع المراكز على المستوى الجهوي، حيث قامت الوزارة بإنجاز تشخيص استراتيجي مفصل للمراكز الجهوية للاستثمار، يشمل جوانب تقنية وأخرى تنظيمية، بهدف تحديد مواقعها الجديدة.
وشدد المسؤول الحكومي على أن الوزارة تعمل على الرفع من استثمارات مغاربة العالم، عبر تعزيز التواصل معهم، ووضع خلية خاصة على مستوى الوزارة لتتبع استثماراتهم.
إرسال تعليق