قلم الناس : متابعة
نظرا للإرتفاع المشهود لمعدلات البطالة ببلادنا و التي بلغت مستوى قياسي، نتيجة أسباب متعددة ضمنها الجفاف وتقلبات معدلات التضخم التي ألقت بظلها على الأنشطة المحدثة ،لفرص الشغل مّما أدى إلى إفلاس عدد من المقاولات وفقدان مناصب شغل كثيرة خاصة بقطاعات الفلاحة والصناعة،كشفت الحكومة مؤخرا على خطة إقتصادية لمعالجة هذه الاشكالات الاجتماعية خصوص في العالم القروي .
وارتفع معدل البطالة في المغرب من 12.9% إلى 13.7 %، إذ تزايد حجم البطالة بـ96 ألف شخص، 59 ألف بالوسط الحضري و38.000 بالوسط القروي، ليبلغ مليون و645 ألف شخص على المستوى الوطني، بحسب ما ورد في مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الأول من سنة 2024.
وتنص خارطة الطريق هذه التي أعلن عنها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مخططات عمل على مدى الخمس والعشر سنوات المقبلة، تتضمن إجراءات عملية سيتم تفعيلها بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2025، ستوجه بالخصوص لدعم الشغل في العالم القروي، وإعادة هيكلة البرامج النشيطة للتشغيل، ودعم ومواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
طرحت الأرقام الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، حول ارتفاع معدل البطالة إلى 13.7% مجموعة من المخاوف كون أن شبح البطالة أضحى يهدد العديد من الشباب المغربي من جهة، ويتعارض مع تطلعات حكومة عزيز أخنوش التي تراهن على تقليص معدلات البطالة وتوفير آلاف فرص العمل.
