Ad image

الحكومة تطلق منصة إلكترونية لطلبات رخص البناء .

بعد إنتظار لسنوات أخرجت وزارة الداخلية  مشروع المنصة الالكترونية الموحدة على صعيد مجموع تراب المملكة، خاصة بإيداع ومعالجة الطلبات واستصدار التراخيص والوثائق القانونية، المتعلقة بمجال التعمير والأنشطة الإقتصادية، باسم: «www.rokhas.ma». وذلك بخمسة جهات، في انتظار تعميمها في الأشهر المقبلة. المنصة الإلكترونية الجديدة، ستمكن حسب دورية لوزارة الداخلية، عممت على ولاة الجهات وعمال الأقاليم، على الصعيد الوطني، وحصلت “العمق” على نسخة منها،(ستمكن) “جميع المتدخلين من معالجة مختلف طلبات الرخص والوثائق القانونية بشفافية وفي آجال معقولة، فضلا عن إمكانية تتبعهما إلكترونيا”.  وتهم هذه المنصة، حسب لغة الدورية، كافة المساطر المتعلقة بالرخص الممنوحة من طرف الجماعات الترابية والسلطات المحلية في مجالات التعمير، والأنشطة ذات الطابع الاقتصادي. الجهات المستفيدة لقد شرعت المديرية العامة للجماعات المحلية في تعميم هذه المنصة على خمس جهات، وهي؛ جهة الدار البيضاء-سطات، وجهة الرباط-سلا-القنيطرة، وجهة طنجة تطوان الحسيمة، وجهة مراكش- آسفي وجهة بني ملال-خنيفرة. كما أعلنت مديرية الجماعات، أنه سيتم خلال الشهور المقبلة، بصفة تدريجية، تعميم هذه المنصة على كافة جهات المملكة، التي يتعين عليها اتخاذ الإجراءات التنظيمية  فور شملها ببرنامج التعميم. ولإعطاء طابع الإلزامية لهذا الورش الجديد، تقول الدورية، تم التوقيع على قرار وزاري مشترك لوزير الداخلية، ووزير الاقتصاد والمالية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي.