صادق مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 18 يوليوز 2019 على مشروع المرسوم رقم 2.19.409 يتعلق بتحديد كيفيات مراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء، مع تشكيل لجنة وزارية لدراسة بعض الملاحظات المثارة بشأنه.
و يندرج مشروع هذا المرسوم في إطار تطبيق مقتضيات القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، والذي نص على مجموعة من المقتضيات الجديدة عملت على تغيير وتتميم القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير والقانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وكذا الظهير الشريف رقم 1.60.063 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية ، لاسيما فيما يتعلقبمنظومة مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.
ويحدد مشروع هذا المرسوم على الخصوص، مايلي:
-كيفيات تخويل صفة ضابط الشرطة القضائية للمراقبين في مجال التعمير والبناء ونطاق ممارستهم لمهامهم؛
-كيفيات ممارسة مهام المراقبة ومعاينة المخالفات في ميدان التعمير والبناء؛
-كيفيات وضوابط إفراغ البنايات من معتمريها وتنفيذ عملية الهدم؛
-ممثلي السلطات الحكومية في اللجنة الإدارية المكلفة بالهدم .
وتجدر الإشارة إلى أن القانون رقم 66.12 السالف الذكر، قد أسند مهام معاينة المخالفات في ميدان التعمير والبناء وتحرير محاضر بشأنها إلى كل من :
- ضباط الشرطة القضائية؛
- ومراقبو التعمير التابعون للوالي أو للعامل أو للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير المخولة لهم الصفة الضبطية.
